17
الأحد, كانون1

شحادة : السوق الافريقية واعدة امام الصادرات الوطنية

احداث اقتصادية
حجم الخط

رؤيا نيوز - اكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة أن السوق الافريقية

من الاسواق الواعدة امام الصادرات الوطنية ويوجد فيها فرصة حقيقية امام المنتجات الوطنية لدخولها والمنافسة فيها.

جاء ذلك خلال لقائه مساء امس الخميس في مقر غرفة صناعة الاردن الشركات المشاركة في الجولة الافريقية التي تشمل تنزانيا وكينيا واثيوبيا والمقرر ان تبدأ مطلع الشهر المقبل، مشددا على ضرورة استغلال المزايا المتوفرة في المملكة لفتح اسواق جديدة غير التقليدية وجذب استثمارات تسهم بتوفير فرص العمل.

وقال شحادة إن هيئة الاستثمار بالتعاون مع غرفة صناعة الاردن ستنظم زيارات ولقاءات لنحو 30 شركة صناعية في هذه الدول لفتح اسواق تصديرية جديدة امام الصناعة الوطنية وبناء جسور مع رجال الاعمال والمستثمرين بما يسهم بتحقيق التكاملية والتشاركية مع القطاع الخاص الاردني.

واضاف ان الجولة تهدف لبناء جسور مع رجال الاعمال في هذه الدول من خلال اجراء لقاءات رسمية وعلى مستوى القطاع الخاص، للتأكيد على ان الاردن يملك سوقا حجمه اكثر من مليار مستهلك حول العالم بفعل الاتفاقيات التجارية الموقعة ما يتطلب استغلالها والترويج للمملكة بشمولية.

وبين أن الاردن حقق تقدما ملموسا في مؤشرات عالميا خصوصا ما صدر اخيرا عن البنك الدولي والمتعلق بتقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال حيث قفز تصنيف الاردن بمقدار 15 نقطة ليصل الى المرتبة 103 مؤكدا ان ذلك يعتبر مؤشرا ايجابيا ويعطي صورة عن تحسن واقع البيئة الاستثمارية في المملكة التي تراجعت خلال السنوات الخمس الماضية.

واكد ان هذا المؤشر يشير الى ان الاردن يسير بالاتجاه الصحيح نحو تحسين بيئة الاعمال .

وأشار شحادة الى ان هيئة الاستثمار تعمل حاليا ضمن خطة استراتيجية واضحة تشمل 5 محاور وتهدف إلى جذب الاستثمارات والتعريف بالفرص المتاحة ومزايا الاستثمار بالمملكة محليا وعالميا.

واوضح ان المحور الاول يتعلق بجعل الاردن مركز خدمات للشركات العالمية الاقليمية بالمنطقة مبينا ان الهيئة تجري مباحثات مع العديد من الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال.

اما المحور الثاني بحسب شحادة الذي يرأس كذلك هيئة الاستثمار، فيشمل السعي لجعل الاردن ايضا مركز انطلاق لمشاريع اعادة الاعمار بالمنطقة في ظل توفر الامكانات والمؤهلات ووجود منطقة تنموية حدودية تمنح مزايا وحوافز مشجعة لاستقطاب المشاريع الاستثمارية في حين يتركز المحور الثالث بتعزيز الصادرات وفتح اسواق جديدة امام المنتجات الاردنية من خلال بناء علاقات استراتيجية مع دول وأسواق اخرى، مؤكدا أن الأردن يعتبر سوقا لحوالي مليار مستهلك في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من الدول.

وبين شحادة ان المحور الرابع من الاستراتيجية يتعلق بقطاع السياحة من خلال السعي لمواكبة التغير الحاصل في هذا القطاع على المستوى العالمي وتلبية احتياجاته بما يضمن جذب استثمارات جديدة، اما المحور الخامس فيركز على صناعة التكنولوجيا.

وأشار الى ان الهيئة تسعى لفتح اسواق تصديرية امام الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات من السوقين الهندية والصينية مشددا على ضرورة النظر بإيجابية إلى النتائج التي تحققت على مستوى الاقتصاد الوطني والعمل على تعظيمها والترويج لها امام المستثمرين.

بدوره، لفت النائب الاول لرئيس غرفة صناعة عمان محمد الرفاعي الى وجود خطة لدى الغرفة بعيدة المدى للترويج للصناعة الوطنية بالسوق الافريقية تتوافق مع التوجهات الحكومية بهذا الخصوص.

الى ذلك اكد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان الدكتور اياد ابو حلتم ان الجولة تهدف للبناء على الزيارات التي نظمت سابقا وبخاصة للسوق الكينية بهدف الترويج للصناعة الوطنية.

وشدد ابو حلتم على ضرورة عقد اتفاقيات تجارية مع دول القارة الافريقية تعطي افضلية للاردن وان تكون سفارات المملكة بالخارج مراكز للترويج للاستثمار والصادرات.

وقال نحن نسعى من خلال الجولة لمساعدة الصناعيين الاردنيين بالتعرف على الاسواق الافريقية وتنظيم لقاءات ثنائية مع اصحاب الاعمال والبناء على الانجازات التي تحققت في الزيارات السابقة التي فتحت الطريق امام بعض الصناعات الوطنية للوجود هناك.

ولفت الى وجود مؤشرات ايجابية تؤكد ان الاقتصاد الاردني بدأ يتعافى موضحا ان عدد المنشآت المسجلة لعام 2016 في غرفة صناعة عمان بلغ 9424 منشأه صناعية بزياة 263 منشأه صناعيه عن عام 2015 كما بلغ عدد العاملين في هذه المنشأت الصناعية المسجله في غرفه صناعة عمان 154612 عاملا بزيادة 3273 عاملا عن عدد العاملين في المنشآت الصناعيه المسجله في غرفة صناعة عمان لعام 2015 .

واشار ابو حلتم كذلك الى ما اعلنه منتدى الاستراتيجات الاردني من نتائج مسح ثقة المستثمر الذي اجري اخيرا من ان اكثر من 30 بالمئة من المستثمرين الذين شملهم المسح ينوون توسيع اعمالهم العام المقبل، مقابل اقل من 6 بالمئة يعتزمون تقليصها.

 

أضف تعليق