21
السبت, تشرين1

هذه عقوبة اصدار شيك دون رصيد وإلغاء ’المكتبية’

البنوك والتأمين
حجم الخط

رؤيا نيوز - عبد الرزاق أبوهزيم ألغى مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات

لسنة 2017، الشيكات المكتبية، وفق رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة.

وأوضح العجارمة أن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة وتقدمت به الى مجلس النواب ألغى الشيكات المكتبية، مشيرا الى ان القضايا المنظورة في المحاكم بشأن هذه الشيكات تستمر المحكمة في نظرها الى حين انتهائها وفصلها بشكل قطعي.

وإشترط مشروع القانون، وفق العجارمة تقديم الشيك بتاريخه، أو خلال ستة أشهر من تاريخه، حيث انه لن يكون هناك تجريم لعقوبة إصدار الشيك بدون رصيد اذا قدم بعد ذلك.

كما أن أبرز ما جاء في مشروع القانون المعدل انه سيصبح لجريمة اصدار الشيك من دون رصيد عقوبة واحدة وهي الحبس لمدة سنة بدلا من سنتين.

كما سيصبح الحد الأعلى للغرامة في حالة اسقاط الحق الشخصي خمسة الاف دينار بدلا من النسبة المفتوحة ، كما أنه لن يكون هناك عقوبة لجريمة إصدار الشيك من دون رصيد ، ما لم يكن الشيك محررا على النماذج المعتمدة للبنوك.

ووفق مشروع القانون المعدل فإن المفوض عن الشخص المعنوي الذي وقع الشيك مسؤول جزائيا عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد.

ومن المقرر أن يكون مشروع القانون العقوبات المعدل قد أحيل إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب والسير في إجراءاته الدستورية حسب الأصول.

وحسب الأسباب الموجبة لاقرار مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 , من قبل مجلس الوزراء فإن مشروع القانون يهدف بشكل اساسي الى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة بحيث يلقى كل شخص يخالف احكام قانون العقوبات الجزاء المناسب اضافة الى زيادة فاعلية العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتجريم بعض الافعال واضفاء الحماية الجزائية عليها.

وكانت الحكومة قد ألغت منذ سنوات عقوبة «الحبس» عن تحرير الشيكات المكتبية دون رصيد ، وبررت ذلك في حينها انه لا يوجد مبرر للاستمرار في توفير الحماية الجزائية للمستفيدين من الشيكات المكتبية، خاصة انها غير قابلة للتقاص بين البنوك.

يشار إلى أن الشيك يقوم بوظيفة النقود في التعامل، ويحقق مصلحة اجتماعية هامة، لأنه يخفف من مخاطر حمل النقود ومن تداولها ويشجع على إيداعها في المصارف واستثمارها اقتصاديا ، وهذا ما يستوجب توفير الطمأنينة والثقة في نفوس المتعاملين به، لذلك فرض القانون عقوبة على من يسحب شيكا من دون رصيد.

الرأي 

 

أضف تعليق