’شركات التأجير التمويلي’ : ’معدل الضريبة’ سيقضي على القطاع

البنوك والتأمين
حجم الخط

رؤيا نيوز - أكد رئيس الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي الدكتور نبال

فريحات أن مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة ،سيؤدي إلى انهاء قطاع  شركات التأجير التمويلي ، والتأثير سلبا على جميع القطاعات الاخرى التي تعتمد على التأجير التمويلي وعدم جذب فرص استثمارية جديدة للقطاع سواء داخلية او خارجية، كونها سوف تعتبر من أعلى نسب ضريبة الدخل على مستوى المملكة وعلى مستوى العالم.  

واضاف ان مشروع القانون لم يراعي الاثار الاقتصادية التي ستترتب على القطاع من حيث ارتفاع الضريبة من 24% الى 40% وبنسبة زيادة 66% ، وهي نسبة زيادة غير مسبوقة وسوف تؤدي الى تلاشي أرباح الشركات في ظل ارتفاع كلف مصادر الأموال المستمرة وبالتالي عدم جدوى تلك الشركات اقتصاديا .

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي وناقشت خلالها مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2018 وتبعاته وتأثيره على القطاع وعلى القطاعات الأخرى بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وقدم الدكتور نبال فريحات، رئيس الجمعية، نبذة عن نشاط التأجير في الاردن والذي يعد مصدرا رئيسياً لتوفير التمويل المتخصص للمنشأت الصغيرة والمتوسطة والذي وصفه بأنه من اهم روافد التنمية الاقتصادية في الاردن، حيث اسهمت مجموعة البنك الدولي IFC بتقديم الدعم والمساعدات الفنية توجت بتشريع قانون التأجير التمويلي رقم 45/2008، والذي يعتبر من ضمن خطة الاصلاحات المالية التي تم تطبيقها في الاردن خلال الاعوام السابقة، ويبلغ عدد شركات التأجير التمويلي العاملة 38 شركة وبحجم يقدر بمليارات الدنانير تقدم التمويل للعديد من القطاعات الانتاجية والافراد.

وشارك في الجلسة عدد من أعضاء الجمعية بالإضافة إلى عدد من الخبراء الاقتصاديين ومن الكتاب والمحللين الاقتصاديين في الصحافة المحلية.

 

 

أضف تعليق