الضمان الاجتماعي يحجز على مركبة مواطنة بالخطأ والصبيحي يوضح !!

البنوك والتأمين
حجم الخط

رؤيا نيوز - تفاجأت المواطنة فاطمة العمري في بلدة بيت راس شمال اربد

 بالحجز على المركبة التي تمتلكها من قبل الضمان الاجتماعي اثناء مراجعتها لترخيص غرب اربد لبيع المركبة لشخص اخر من مادبا اذ تم ابلاغها من الترخيص ان عليها مراجعة الضمان لحل مشكلة الحجز الذي نفذه الضمان حتى يتسنى لها اتمام معاملة البيع.
وتسبب خطأ بعدم وضع الرقم الوطني على معاملتها في الضمان الى الوقوع بتشابه الاسماء والحجز على املاكها كما تقول العمري، والمحصلة ثلاثة ايام متتالية ومراجعات طويلة ومضنية ومن محافظة لمحافظة ومن مسؤول لمسؤول ومن موظف لموظف ومن استدعاء لاستدعاء .
قصة العمري دليل على الترهل والاهمال والتقصير وكما تقول «للدستور» ان معاملة بيع مركبتها تعطلت منذ الثلاثاء الماضي بترخيص غرب اربد ولحق بها اضرار مادية ومعنوية ونفسية جراء خطأ لا ذنب لها به حيث راجعت الضمان الاجتماعي باربد لفك الحجز الذي لا علاقة لها به وانما خطأ من قبل الضمان ادى لتضرر مصالحها وتعطل ابنائها عن العمل.
تقول العمري «ابنائي قاموا بمراجعة ضمان اربد صباح الاربعاء الماضي حيث تم اعلامهم ان فك الحجز ومعالجة مشكلتهم يتطلب الذهاب للضمان الاجتماعي بالعاصمة عمان، وهنا بدأت تفاصيل رحلة العذاب والمعاناة والتعب فالمشتري قام بالقدوم من مادبا يوم الثلاثاء ونحن نتنقل من ترخيص غرب اربد وضمان اربد والمشتري من مادبا .
وتضيف : قمت بارسال اثنين من ابنائي للضمان بعمان لمتابعة حل المشكلة وكان بالامكان حلها من ضمان اربد، حيث انه بالوقت الذي كان فيه ابناؤها في ضمان عمان كان ابنها الثالث والمشتري بترخيص غرب اربد ينتظرون قرار فك الحجز عن مركبتها حتى تتمكن من استكمال بيعها كونها مرتبطة بالسفر.
وختمت ان مصالحها تعطلت منذ يوم الثلاثاء الماضي حتى يوم الخميس الماضي ومع حلول نهاية دوام الخميس تم فك الحجز عن مركبتها بعد مراجعات طويلة ومضنية .
واوضح هاني العمري «زوج المواطنة « الذي زار «الدستور» ان اسم زوجته فاطمة محمد عبدالله العمري مواليد 1956 وتم الحجز على اموالها بشكل خاطئ بسبب تشابه بالاسماء وعدم وضع الرقم الوطني على معاملتها حيث ان الحجز من المفترض ان ينفذ على سيدة اخرى تحمل نفس اسمها الرباعي من مواليد 1936 .
ويضيف تعطلت مصالحنا لايام وتنقلنا بين ترخيص غرب اربد وضمان اربد وضمان عمان لفك الحجز عن مركبة زوجتي، متسائلا بعد كل ذلك من يتحمل مسؤولية ما حدث معنا، مطالبا باتخاذ اجراءات تصويبية حتى لا يتكرر ما حدث معه مع اخرين .
من جانبه قال الناطق الاعلامي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي «للدستور» انه كان حجز بالخطأ على المركبة وتم تصويبه، مبينا ان الاسم من اربعة مقاطع متشابه مع اسم اخر وهنا حصل الخلل وكضمان نعترف بالخطأ وان الاصل كان وضع الرقم الوطني على المعاملة حتى يتسنى الرجوع للرقم الوطني من خلال الربط الالكتروني لكي لا تحدث هكذا اخطاء بحيث يتم التمييز بين الاسميين المتشابهين من خلال الرقم الوطني مبينا انه كان بالامكان حل المشكلة من قبل ضمان اربد لو تم التواصل مع الضمان بعمان ، مبينا ان الضمان يقدر المعاناة والاشكالات التي وقعت مع مالكة المركبة فما حصل مع المتضررة غير مقبول

حازم الصياحين - الدستور

 

 

 

أضف تعليق