المالية توضح مفهوم ’الالتزامات السابقة’ المدرج بالموازنة العامة

احداث اقتصادية
حجم الخط

رؤيا نيوز - قالت وزارة المالية، إن بند "الالتزامات السابقة" الذي يدرج سنويا في

قانون الموازنة العامة، يأتي لإضفاء مزيد من الشفافية على البيانات المالية الحكومية.

واشارت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الأحد، الى انه تم اعتبارا من العام 2016 ادراج بند مستقل ضمن قانون الموازنة العامة يسمى "التزامات سابقة" حيث يخصص لتغطية قيمة بعض النفقات المستحقة، والتي لم يتم تسديدها في العام السابق، وأبرزها المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحيا، ومستحقات استملاكات الاراضي، ورديات ضريبة الدخل والمبيعات، بالاضافة الى فواتير الكهرباء والمحروقات لبعض الدوائر الحكومية.

وقالت الوزارة إن هذا الاجراء يأتي لإضفاء مزيد من الشفافية على البيانات المالية وإظهار قيمة هذه النفقات والتي يصعب تقديرها عند اعداد قانون الموازنة سنويا، حيث كانت سابقا لا تدرج ضمن بند مستقل.

وفيما يتعلق بالمبالغ المصروفة خلال العامين الماضيين على هذا البند "التزامات سابقة"، فقد تم انفاق ما قيمته 5ر83 مليون دينار العام 2016 من اصل المخصص المرصود في الموازنة بذلك العام والبالغ 150 مليون دينار، في حين تم انفاق 186 مليون دينار العام 2017 من اصل المخصص المرصود في الموازنة لذلك العام والبالغ 360 مليون دينار.

وقالت الوزارة، إن الحسابات الختامية التي تصدرها في نهاية كل عام استنادا الى المادة 112 من الدستور، والتي تقضي "تقديم الحسابات الختامية الى مجلس الأمة خلال الستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة"، يتم تدقيقها من قبل ديوان المحاسبة وتظهر النفقات الفعلية التي يتم انفاقها سنويا لكافة بنود الموازنة بما فيها بند التزامات سابقة.

وفيما يتعلق بالمخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة لعام 2018 لبند "التزامات سابقة" فقد تم رصد ما قيمته 360 مليون دينار، تم انفاق ماقيمته 2ر98 مليون دينار حتى نهاية شهر أيار الماضي من اصل المبلغ المرصود لهذا العام، وعليه فان قيمة المبالغ المرصودة لبند "التزامات سابقة" في الموازنة العامة خلال الاعوام 2016-2018 بلغت 870 مليون دينار انفق منها ماقيمته 7ر367 مليون دينار حتى نهاية ايار الماضي.

أما فيما يخص الاعوام 2019-2020 فإن بند "التزامات سابقة" هو بند تأشيري لم يتم انفاقه بعد ويعاد تقديره عند اعداد قانون الموازنة للعام اللاحق.

وفيما يتعلق ببند "نفقات أخرى" الذي يرصد في قانون الموازنة العامة سنويا، فقد اشارت الوزارة الى انه يخصص للبنود التي لايوجد لها تصنيف مستقل ضمن الموازنة العامة وتغطي نفقات متنوعة لأغراض متعددة ويتم تضمين النفقات الفعلية التي تنفق سنويا في هذا البند ضمن الحساب الختامي الذي يصدر بداية العام اللاحق ويرسل نسخة منه لكل من مجلس الامة وديوان المحاسبة.

 

 

أضف تعليق