18
الأربعاء, تشرين1

رابطة جي إس إم إيه تدعو إلى تخفيض أسعار الطيف في بنغلاديش

العالم
حجم الخط

رؤيا نيوز -أعربت رابطة "جي إس إم إيه" اليوم عن قلقها فيما يخصّ خطط

 حكومة بنغلاديش بفرض رسوم أعلى على ترخيص شبكات الجيل الرابع "4 جي" قُبيل الجولة القادمة من مزاد الطيف. وسيشكل القرار تحدّياً جدّياً لتحقيق أهداف مبادرة "بنغلاديش الرقمية" كما سيؤثّر على مستقبل خدمات النطاق العريض الجوالة في بنغلاديش.

ووفقاً لرابطة "جي إس إم إيه"، توجد عوضاً عن ذلك حاجة إلى تخفيض عبء فرض الرسوم لتيسير نشر خدمات الصوت والبيانات بأسعار معقولة لشعب بنغلاديش. ويدفع مشغلو الجوال بالفعل حالياً عدداً من الضرائب والرسوم التي تؤثر على النمو1.

وقال بريت تارنوتزر، رئيس شؤون الطيف لدى رابطة "جي إس إم إيه": "رَبَطَ بحثٌ جديدٌ بين أسعار الطيف المرتفعة وتدني جودة خدمات الجوال. وباختصار، يمتلك مشغلو الجوال رأس مال أقل لتقديم شبكاتٍ وخدماتٍ جديدة. وتُعتبر رسوم الطيف المعقولة أمراً أساسياً لتحقيق أهداف بنغلاديش الرقمية. ويجب أن يتمكن المشغلون من استخدام مواردهم لبناء شبكات لخدمات جوال عالية الجودة".

وتتحقق أكبر قيمة للطيف لدى استخدامه من قبل التقنيات والأجهزة الجوالة لتوفير فرصٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ لجميع المواطنين في بنغلاديش. وفي عام 2015 وحده، ساهم قطاع الجوال بـ6.2 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لبنغلاديش2.

وأضاف تارنوتزر قائلاً: "سيُؤدّي اقتراح فرض رسومٍ إضافيةٍ على الرسوم المرتفعة المطبّقة بالفعل إلى المخاطرة بثني المشغلين عن الحصول على الطيف الذي تشتد الحاجة إليه. وتُشكّل الهند وغانا وموزامبيق والسنغال أمثلةً حديثةً عن الدول التي انتهى بها المطاف بوجود طيفٍ غير مباعٍ لشبكات الجيل الرابع. وسيُلحق هذا الأمر ضرراً كبيراً ليس بقطاع الجوال في بنغلاديش فحسب وإنما باقتصاد الدولة بشكل عام، ما سيحرم المواطنين والشركات في الهند من الإمكانيات الكاملة لخدمات النطاق العريض الجوالة ذات الجودة العالية".

ونظراً للمستويات العالية للاستثمارات في البنية التحتية والخدمات التقنية التي يلتزم بها المشغلون بالفعل، تَحُثُّ رابطة "جي إس إم إيه" الحكومة على إعادة النظر في اقتراح زيادة سعر ترخيص الطيف لتعكس واقع السوق المحلي وأهداف الحكومة. ويُعدّ ذلك أمراً ضرورياً لتسهيل المزيد من الاستثمار وتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق هدف بنغلاديش الرقمية.

 

أضف تعليق