23
الثلاثاء, كانون2

إطلاق خدمة إصدار شهادة عدم المحكومية الإلكترونية

حوادث وقضايا
حجم الخط

رؤيا نيوز - اطلقت وزارتا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس خدمة

إصدار شهادة عدم المحكومية الالكترونية بنسختها الحديثة ضمن خطة التحول الالكتروني الحكومي وصولا الى أردن رقمي العام 2020.
وتم اختيار عشرة خدمات من عدة جهات حكومية وحصر تقديمها الكترونيا، من ضمنها إصدار شهادة عدم المحكومية التي تسهل على المواطنين إصدارها كونها مطلبا ضروريا لشريحة كبيرة من المواطنين.
وسبق الاطلاق الرسمي للخدمة، اطلاق تجريبي منذ الخامس من الشهر الحالي، حيث بلغ عدد شهادات عدم المحكومية الصادر لغاية امس اكثر من 5 آلاف شهادة، حوالي 900 شهادة منها من خلال موقع وزارة العدل.
وأكد وزير العدل عوض ابو جراد، ان هذا الاجراء يأتي "حرصا على تفعيل خدمة إصدار شهادة عدم المحكومية الالكترونية"، مشيرا الى أنه تم "تطوير هذه الخدمة بنسختها الحديثة لتسهيل استخدامها من قبل المواطنين في اقصر وقت".
وأكد ان هذه الخدمة اصبحت متاحة عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة العدل وبوابة الحكومة الالكترونية عن طريق الرابط المباشر "  NCRC.MOJ.GOV.JO  "، ومكاتب البريد الأردني وأكشاك الخدمات الالكترونية المنتشرة في المحاكم الرئيسية وبعض المراكز التجارية، موضحا أن بإمكان المواطن "تقديم طلب الحصول على شهادة عدم المحكومية بالطرق الإلكترونية المتاحة ودفع الرسوم بشكل الكتروني من خلال بوابة الدفع الالكتروني (اي فواتيركم) او البريد الأردني او البنوك".
وبين أنه منذ بداية العام المقبل "لن يكون هناك شهادات عدم محكومية ورقية للجهات الداخلية، وصولا الى حكومة لا ورقية العام 2020.
وتبلغ رسوم إصدار شهادة عدم محكومية في حال تقديم الطلب في المحكمة 6 دنانير، وفي حال تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني والاستلام الشخصي 6.3 دينار، وفي حال تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني والاستلام عن طريق البريد الاردني خلال يومين تبلغ الرسوم 8.3 دينار، فيما تبلغ في حال تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني والاستلام من خلال شركة ارامكس خلال 3 ايام عمل 9.78 دينار.
وأشار ابو جراد الى ان هناك دراسة لـ"إعادة النظر في الرسوم والكلفة المترتبة على المواطن باتجاه خفضها قدر الإمكان بهدف تشجيع المواطن على استخدام هذه الخدمة".
من جانبه دعا أمين عام وزارة الاتصالات نادر الذنيبات، الى تشجيع المواطنين على استخدام الخدمة والتقليل من الاستخدام الورقي لإصدار هذه الشهادة، مبينا ان هذه الخدمة "تعد قفزة نوعية في المجال الالكتروني وتساهم في تطوير فكرة اندماج التكنولوجيا والاتصالات لإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة".
فيما قال مدير ادارة المعلومات الجنائية في مديرية الامن العام العقيد فيصل ابو عناب، ان المديرية اصدرت منذ بداية العام ولغاية نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 280992 شهادة عدم محكومية، مبينا أن "الأمن العام لا يتقاضى أي رسوم مقابل إصدار الشهادة".

 

أضف تعليق