18
الأربعاء, تشرين1

تجار الاثاث والموكيت يرفضون طلب ’المواصفات’ تثبيت بطاقة البيان

الصناعة والطاقة
حجم الخط

رؤيا نيوز - ناقش اجتماع دعت اليه نقابة تجار ومنتجي الاثاث وترأسه نائب رئيس

النقابة احمد الجنيدي القضايا والتحديات التي تواجه اصحاب الاعمال في قطاع السجاد والموكيت العاملين بالمملكة.

وحسب بيان صحافي للنقابة اليوم السبت، فقد تطرق الاجتماع الى قضية البيع المباشر الذي تقوم به المصانع المحلية للمستهلك والتفاوت بالاسعار لدى المنتجين الامر الذي يفقد التاجر مصداقيته امام المستهلكين والزبائن.

واشار الحضور الى طلب مؤسسة المواصفات والمقاييس بضرورة الالتزام بان تكون بطاقة البيان مثبتة بخياطتها مع حبكة السجاد، اضافة الى الالتزام باشتراطات بطاقة البيان الخاصة بالسجاد طبقا للقاعدة الفنية الاردنية.

وابدى الحضور تحفظهم على طلب خياطة بطاقة البيان مع الحبكة، مؤكدين ان المصانع قد ترفض ذلك كونه يعيق الإنتاج وبخاصة ان بطاقة البيان تثبت بلاصق حراري لا يمكن نزعه.

كما أبدوا تحفظهم على ان تحمل بطاقة البيان اسم المصنع كونه يدخل في باب الاسرار التجارية للمستورد وكشفه قد يدفع كبار الزبائن مثل اصحاب الفنادق الى الاستيراد المباشر من المصانع.

واكد الجنيدي ان الهدف من الاجتماع التشاور بين التجار والمنتجين لتحقيق مصلحة المنتج والمستورد والتاجر والمواطن على حد سواء، مؤكدا حرص النقابة واهتمامها باعضائها بشكل عام وقطاع السجاد والموكيت بشكل خاص.

واستعرض المدير التنفيذي للنقابة زياد البخيت الخدمات التي قدمتها النقابة لقطاع السجاد والموكيت ومنها المطالبة بتعديل القوائم الاسترشادية المعمول بها حاليا ومتابعة الامر مع كل من وزارة الصناعة والتجارة والجمارك.

واشار البخيت الى دور النقابة بخصوص قرار تحديد رخص استيراد السجاد غير التلقائية بـ ( 500) طن شهريا قبل ان يتم الغائه لاحقا بعد الاعتراض عليه.

على صعيد متصل دعت غرفة صناعة عمان الى حماية قطاع صناعة الاثاث والاخشاب الوطنية امام حالة الاغراق التي تشهدها السوق المحلية من مستوردات مثيلة.

ودعت الغرفة في بيان صحافي اصدرته اليوم السبت الى محاربة ما يسمى برخص الاستيراد الوهمية التي بدأت تعود مجددا ويتم استخدامها لاستيراد مواد ومنتجات رديئة الصنع بهدف تحقيق الربح السريع على حساب المواطن.

وقال رئيس الغرفة العين زياد الحمصي ان اتخاذ مثل هذه الاجراءات المشددة سيصب في صالح الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل المتاحة للاردنيين في القطاع الصناعي، لافتا الى ان صادرات المملكة من الاثاث تراجعت بنسبة 28 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2015.

وأكد أن الصناعات الوطنية تواجه الكثير من التحديات التي تحول دون تعزيز تنافسيتها أمام صناعات عربية وأجنبية تحظى بالدعم في دولها، ما يهدد بعض الشركات الصناعية بخفض طاقتها الإنتاجية وتسريح بعض العمالة وأخرى بالتوقف تماما عن العمل.

واشار العين الحمصي الى دراسة أعدتها مديرية حماية الانتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة والتموين حول كميات الاستيراد الاجمالية للمملكة من الاثاث والتي اظهرت وجود ارتفاع حاد شهدته مستوردات المملكة من الاثاث العام الماضي وبكمية بلغت 9500 طن.

وبين ان احدى الشركات استوردت لوحدها 5700 طن من اجمالي هذه الكمية وبنسبة تصل الى 60بالمئة الامر الذي يرقى الى مستوى الهيمنة على السوق، ولا يساعد على تخفيض الاسعار للمستهلك، في حين أن التنافس هو الذي يدفع الى التطوير بجودة المنتجات، ويؤدي الى تخفيض الاسعار.

وبين العين الحمصي أن هناك أمثلة عديدة لصناعات تأثرت بحجم المستوردات الكبير ومنها صناعة السجاد والموكيت والسيراميك والأحذية والرخام والجرانيت وبروفيلات الالمنيوم.

واشار الى وجود تحديات اخرى تواجه الصناعة الوطنية في مقدمتها ارتفاع ضريبة المبيعات على المنتجات الصناعية واسعار الطاقة وعدم توفر الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة، الأمر الذي يضع العديد من القطاعات الصناعية في مفترق طرق.

ووفقا لبيانات غرفة صناعة عمان فإن 2102 شركة صناعية وحرفية لم تجدد اشتراكها بالغرفة خلال العام الحالي وبزيادة نسبتها 5ر84 بالمئة عن العام الماضي.

وعدم تجديد الاشتراك بالغرفة يعني قانونيا ان المصنع لا يملك رخصة مهن ولا شهادات لغايات التصدير، وبالتالي يكون متوقفا ولا يجوز له القيام بأي إجراء دون الحصول على الموافقات الأخرى.

 

أضف تعليق