24
الجمعة, تشرين2

’تعليمات وشروط سائقي وسائط النقل البري’ لمصلحة من اهملت؟؟

النقل واخبار السيارات
حجم الخط

رؤيا نيوز - يتسائل عاملون في قطاع النقل العام عن سر اصرار هيئة النقل البري

على تنفيذ تعليمات معينة ووضع تعليمات اخرى على الرف ، بعد ان كانت تقول ان التعليمات توضع في اطار الخطط الاستراتيجية للهيئة في سعيها لتطوير ورفع سوية النقل العام . 

ففي حين نجد الهيئة مستعجلة في اقرار تعليمات لقوننة تقديم خدمة النقل عبر التطبيقات وفتح المجال امام الشركات للتقدم للحصول على تصاريح لتقديم هذه الخدمة لا بل انها ذهبت الى اقرار تعليمات لنمط جديد من انماط النقل هو النقل الذكي الذي يتيح فتح المجال لادخال اعداد اضافية من سيارات التاكسي والتي ستسجل باسماء افراد وشركات هذا بالاضافة الى تعديل عدد من التعليمات بقصد تطوير القطاع بحسب ما تطلق الهيئة من تصريحات . 

الا ان الهيئة جمدت او وضعت جانبا تعليمات تخص السائقين على وسائط النقل العام كانت قد صدرت في الجريدة الرسمية في العام 2014 "تعليمات وشروط سائقي وسائط النقل البري لسنة 2014،" والتي كان من المفروض انها ستطبق على سائقي وسائط النقل البري على الطرق، ضمن فئات سائقي سيارات الركوب الصغيرة المسجلة بالصفة العمومية، والحافلات والحافلات المتوسطة المسجلة بالصفة العمومية والخصوصية، وسائقي مركبات الشحن الثقيل.
وصرح في ذلك الحين مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس مروان الحمود ان التعليمات اشترطت ان يكون سائق وسائط النقل البري العامل على الطرق أردني الجنسية وحاصل على رخصة سوق اردنية سارية المفعول تخوله قيادة واسطة النقل العامل عليها مع وجوب تسجيله في الضمان الاجتماعي واخضاعه الى دورات تدريبية في هذا المجال من مراكز يتم اعتمادها من قبل الهيئة.
واضاف ان الهيئة ستتولى اصدار بطاقة معلومات السائق والتي يثبت من خلالها مزاولته لمهنة سائق وهي شرطية واجبارية ويتم تجديدها كل خمس سنوات أو عند تغيير المعلومات الواردة في البطاقة، وانه سيكون هناك آلية لتطبيقها لاحقا وفق نموذج معتمد لهذه الغاية.
وأكد الحمود ان الهيئة لن تسمح لمالكي الحافلات بالصفة الخصوصية بتشغيل اي سائق لقيادة اية واسطة نقل الا اذا كان حاصلا على بطاقة معلومات السائق سارية المفعول، ولن تقوم الهيئة باصدار تصريح واسطة النقل أو تجديده ما لم يتم ابراز بطاقة معلومات للسائق.
وتابع الحمود: كل من يخالف هذه التعليمات تتخذ بحقه العقوبات المنصوص عليها في قانون النقل العام للركاب والانظمة والتعليمات ذات العلاقة.

فهل يقوم مدير الهيئة الحالي بالبحث والمتابعة عن هذه التعليمات وغيرها والتي بقيت حبيسة الادراج ولا ندري لاي سبب تم ذلك ، بالرغم من ان التعليمات تتيح للهيئة مصدر دخل اضافي وتنظم العمل في هذا القطاع وترفع سوية العاملين فيه من ناحية ثقافية وعملية ، كما ان تنفيذ هذه التعليمات سوف يمنح الهيئة القدرة على بناء قاعدة بيانات متكاملة عن العاملين في القطاع لتستطيع من خلال هذه البيانات اعداد خططها ودراسة واقع النقل العام لناحية الموارد البشرية التي تعمل به.

 

أضف تعليق