'النواب' يقرأ ردود الحكومة على توصياته بشأن رفع الأسعار

محلي
حجم الخط

رؤيا نيوز - جهاد المنسي - فيما توافق مجلس النواب على تفويض

رئيسه عاطف الطراونة لتحديد جلسة خاصة لمناقشة الردود الحكومية على مقترحات وتوصيات النواب المتعلقة برفع الاسعار والتي ارسلتها الحكومة للمجلس، رفض النائبان يحيى السعود وزيد الشوابكة ما اعتبروه اساءات تصدر لرموز الوطن من قبل حراكيين، مطالبين بالضرب بيد من حديد لكل من يسئ لرمز الدولة.

وقال النائب يحيى السعود "نرفض الحراك الذي يسيء لرمز الدولة وتلك اساءة لكل اردني"، مطالبا الحكومة بالضرب بيد من الحديد لكل من يسئ لرمز الدولة، فيما قال النائب زيد الشوابكه ان هناك دخلاء على مادبا اساءوا لرمز الدولة، وان احرار مأدبا سيلتقون لاصدار بيان يرفضون فيه أي اساءة لرمز الدولة، فيما طالب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة من النواب التوجه للحوار مع الفاعلين في الحراك.

بدوره طالب النائب احمد الرقب بالافراج عن الطالب في البولتكنيك ايمن عجاوي، وحث النائب ابراهيم ابو السيد الحكومة بحل مشكلة المزارعين المعتصمين منذ 20 يوم.

وقال الطراونة خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب عصر اليوم الأحد، برئاسته وادار جزءا منها النائب الاول خميس عطية، وبحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وعدد من اعضاء الفريق الحكومي، ان الحكومة ارسلت ردودها على توصيات النواب حيث قرأ ما وصله من ردود حكومية، معلنا في النهاية عن عقد جلسة تحدد لاحقا لهذا الامر.

وقال: "هناك ردود من الحكومة وردت على توصيات المجلس منوها ان مجلس النواب طلب من الحكومة في التوصية الاولى ارسال تعديل على قانون ضريبة المبيعات رقم 6 لسنة 1994 ليكون تحديد مقدار الضريبة العامة على المبيعات من خلال مجلس النواب وليس عبر تفويص الحكومة، حيث جاء رد الحكومة على ذلك ليس كما اراد النواب تماما، فقد الحكومة انه بالاشارة للاسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لعالم 2009 والذي تضمن ان توحيد الاجراءات للادارة الضريبية سواء في قانون الضريبة العامة للمبيعات وضريبة الدخل جاء بهدف تبسيط الاجراءات وتحقيق التوازن بين حقوق الدخل والمبيعات والمكلفين وان الحكومة ليس لديها نية لزيادة مقدار الضريبة عن حدها المقرر والمعمول به والمقدر بـ16%، وليس بمقدور الحكومة تعديل هذه النسبة الا عبر المجلس، وان القانون اعطى للحكومة المرونة بتعديل النسب بما يتوافق مع الاهداف الاقتصادية المذكورة"، وعلق الطراونة على اجابة الحكومة بالقول: "نحن طلبنا بارسال تعديل على القانون، وجاء الرد منافيا تماما لطلبنا".

وقرأ الطراونة التوصية الثانية المتعلقة بالغاء الضريبة على الكتاب والقلم، حيث قالت الحكومة في ردها انها نفذت هذه التوضية، وفيما يتنعلق بالتوصية الثالثة بتزويد المجلس بحجم الاحكام القضائية القطعية غير المحصلة المتعلقة بالقضايا الضريبية، حيث جاء رد الحكومة بان القرارات القضائية في الضريبة تبلغ 301 مليون دينار، منها 106 مليون في التحكيم الدولي و46 مليون دينار ارصدة غير قابلة للتحصيل، وبذلك يكون الرصيد المتبقي في قضايا ضريبة الدخل القابلة للتحصيل 147 مليون دينار، اما بخصوص الضريبة العامة على المبيعات فقد بلغ رصيد القرارات القطعية 21 مليون دينار، منها 2 مليون ارصدة غير قابلة بالتحصيل وبذلك يكون الرصيد المتبقي من قضايا الضريبة العامى للمبيعات القابلة للتحصيل 19.9 مليون دينار.

وفيما يتعلق بتوصية النواب المتعلقبة بالاعفاءات والتحويل للمستشفيات في الامراض المزمنة كالسرطان والقلب والكلى الى مستشفى الجامعة ومركز الحسين للسرطان، حيث ردت الحكومة بانه قد تم تنفيذ التوصية.

اما فيما يتعلق بخصوص تحديد هامش ربح محدد ومراجعة اسعار الادوية فقد عرضت الحكومة في ردها على التوصية، بان تسعير الادوية يعتمد على الاسس المعمول بها في قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لعام 2013، وان هناك توجه من الحكومة لتعديل اسس التسعير لتخفيض اسعار الدواء، وعلق رئيس المجلس بالقول نحن لسنا بحاجة لتوجه وانما بحاجة لتحديد توقيت.

وبخصوص التوصية بشأن مراقبة الاجراءات على البنوك بخصوص رفع الفائدة والعمولة فقد جاء رد الحكومة بان اسعار الفائدة في البنوك تخضع للعرض والطلب بين البنك والعميل، وان البنك المركزي يتعمد عند تعديل الفوائد المختلفة لتطورات الظروف الدولية ولارتباط صرف الدينار الاردني بالدولار الامركية، وان أي عمليات في البنوك تكون موثقة وفق التشريعات الناظمة في البنك المركزي والصادرة عنه.

وبخصوص التوصية النيابية بتخفيض كلفة الانتاج الزراعي وفتح اسواق جديدة للتصدير وعدم فرض الضرائب على مدخلاتها، جاء الرد الحكومي بانها تسعى لفتح اسواق جديدة للمنتجات الاردنية، واعادة احياء الاسواق التقليدية، حيث تم تصدير اكثر من 18 الف طن للسوق العراقي واستمرار تقديم الاعفاءات الجمركية للمنتجات الاردنية المصدرة للسوق الروسي.

وفقيما يخص التوصية المتعلق بالضريبة فقد اشارت الحكومة في اجابتها بانها قامت باستثناء الاسمدة والادوية البيطرية من الزيادة على النسب الضريبية والغاء الزيادة التي طرات في نسب الضريبة على الدجاج الحي وتاجيل تطبيق الضريبة على مدخلات الانتاج النباتي، كالفواكه والخضروات.

وعلق الطراونة بالقول "مع احترامي كان بمقدور الحكومة ان توضح بانها اجلت بان يكون هناك ضريبة على الخضروات والفواكه والدجاج الحي لان الشارع لا علم له بذلك"، مشيرا إلى ان "الحكومة اجابت انها ستقوم بفتح فروع جديدة للمؤسستين العسكرية والمدنية، وان الحكومة تدرس تقديم دعم نقدي للجمعيات التي تعمل في مجال حماية المستهلك|

اما فيما يتعلق بتوصية المجلس بوضع خطة اقتصادية شمولية لزيادة الايرادات، عرضت الحكومة في ردها انها وضعت خطة لتحفيز النمو الاقنتصادي، ووضع خارطة للاصلاح المالي واعادة النظر في النظام الضريبي، وازالة الاعفاءات غير المجدية ومآسسة شبكة الامان الاجتماعي، ووضع الاجراءات للحد من البطالة وحلها، حيث نفذت الحكومة بعض الاجراءات في مجال تنظيم سوق العمل، وان سياستها تقوم على التشغيل وليس التوظيف.

اما بخصوص التوصية باعادة النظر بالضريبة العامة التي فرضت على السلع فقد تم اتخاذ قرارات حكومية باعادة النظر في النسب الضريبية على بعض السلع كما كانت عليه سابقا، وانها لم تفرض ضريبة على اطارات السيارات.

وبعد ان قرا للطراونة ردود الحكومة دعا النائب عبد الكريم الدغمي مجلس النواب الى التشدد في منح الحكومة تفويضا بإصدار انظمة وقوانين تتضمن رسوما جديدة، قائلا بهذا الصدد: "الحكومة تزيد الرسوم على المواطنين ومجلس النواب لا يعلم، مضيفا في كل عام اذهب لترخيص مركبتي اجد زيادة بنحو 100 دينار عن الرسوم السابقة.

وناقش النواب خلال الجلسة مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011، فيما تحدثت النائب وفاء بني مصطفى في بداية الجلسة عما يحصل في امانة عمان من مخالفات، وقالت ان المخالفات اصبحت تستبدل بمبالغ مالية وهذا خلل كبير في الامانة، مشيرة الى ان هذا الخلل يؤدي الى ان الغني يدفع بدل المخالفات والفقير لا يستطيع الدفع، وانتقد النائب جودت الدرابسة قرار استئجار مبنى لاحدى المؤسسات الحكومية والذي يبلغ عقد الايجار فيه 150 الف دينار، مطالبا بشراء مبنى للهيئة بدلا من الاستئجار.

أضف تعليق