وزير العمل: لا تدخلات شخصية بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي

محلي
حجم الخط

رؤيا نيوز - سيف الدين صوالحة- جدد وزير العمل سمير مراد التأكيد على ان

الضمان الاجتماعي له قانون يحكم عمله وليس من حق اي شخص التدخل بآلية تنفيذه، ولم يتم منح صلاحيات بهذا الخصوص لاي جهة.

واكد ان الجميع تحت القانون وملزمون في تنفيذه، "وهناك مجلس ادارة ومجلس استثمار وهي الجهات التي تدرس القضايا المتعلقة بالاستثمار، مشددا ان "مجلس الاستثمار"هو المسؤول عن القرار الاستثماري.

وقال مراد خلال لقائه رئيس ومجلس ادارة غرفة تجارة عمان مساء امس الخميس "أن لا تغيير على آلية اتخاذ القرار من قبل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتي لا تخرج اطلاقا عن السياسة العامة لاستثمار أموال الضمان التي يقرها مجلس الادارة، موضحا ان القرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين اكدت سلامة القانون وسلامة الاجراءات الحالية.

واضاف أن آلية اتخاذ القرار الاستثماري تمر بمراحل رقابة وتقييم وتخضع لحاكمية ومؤسسية وتسلسل اجرائي محكم، ولا يوجد تفرد باتخاذ القرار الاستثماري من اي جهة كانت.

وحول ما ينشر في موضوع اعادة فتح قانون الضمان الاجتماعي في هذه المرحلة من اجل تعديله قال مراد "هي اشاعات تصدر بهذا الخصوص هدفها زعزعة الاقتصاد ، مشيرا الى وجود دراسة اكتوارية ستنجز خلال ستة الى تسعة اشهر وبناء على نتائجها سيتم اتخاذ القرار المناسب في حينه".

ونفى الوزير مراد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة وجود قرار لاشراك الضمان باي استثمار خارج المملكة لان ذلك محكوم بالقانون .

وبخصوص رفع الحد الادنى للاجور، اكد ان هذا الامر من صلاحية اللجنة الثلاثية للاجور التي تضم أعضاء من وزارة العمل واتحاد النقابات العمالية وأصحاب العمل، ولن يتم تأخير عقد اي اجتماع بهذا الخصوص اذا طلبت اللجنة اجتماعا.

واوضح ان الحكومة من خلال فريقها الاقتصادي تعمل كفريق واحد لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو بالاعتماد على الذات، مبينا ان جملة الاصلاحات التي تمت بالماضي كان هدفها تحقيق الاستقرار المالي الذي هو جزء اساسي بعملية الاستثمار.

وقال مراد ان وزارة العمل هدفها الاساسي تنظيم سوق العمل وتعمل وفقا لسياسة التشغيل بدل التوظيف،ويتحمل القطاع الخاص هذه المسؤولية وتقع على عاتقه، مشددا على ضرورة ان يكون هناك شراكة حقيقية بين القطاعين بخصوص اعداد وتطوير الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بهذه القضية والاستفادة من تجارب الدول الاخرى.

واشار الى ان وزارة العمل ستقوم باعداد منظومة متكاملة وقانون لقيادة القطاع المهني والتقني تتوافق بما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية من مخرجات بهذا الخصوص.

وبين ان المنظومة ستجمع كل الجهات ذات العلاقة بهذا القطاع تحت مظلة واحدة بقيادة القطاع الخاص الذي سيكون ممثلا رئيسا من مجلسها، مؤكدا نريد تشجيع الشباب للتوجه نحو التعليم المهني والتقني كون المستقبل للمهن الفنية المساندة والتقنية.

ودعا مراد القطاع الخاص والمواطنين الى عدم تشغيل اي عامل وافد غير مرخص، مؤكدا انه سيتم وضع آليات عمل جديدة تضمن عدم تشغيل اي عامل وافد في اي قطاع من غير ترخيص وتحديد مسؤوليات وواجبات اصحاب العمل القانونية اضافة الى مسؤولياتهم الاجتماعية.

وقال " ليس من المقبول ان يكون بالاردن 350 الف عامل وافد يحملون تصاريح عمل وقريب الضعف منهم غير مرخصين وهؤلاء ينافسون الايدي العاملة الاردنية على فرص العمل، حيث ان كل فرصتين عمل يولدها الاقتصاد الاردني تذهب واحده للعامل الوافد والاخرى للاردني ،مشددا على ضرورة وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".

واوضح ان هناك مشروع قانون عمل يمر وفقا للقنوات الدستورية تمهيدا لاقراره ويناقش حاليا من خلال لجنة العمل والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب وسيعمل على توفير بيئة عمل مناسبة لتحفيز الاقتصاد والنمو والتشغيل، داعيا القطاع التجاري للمشاركة في نقاشه للوصول الى توافقات حول القضايا التي تهمه.

واشار مراد الى ان القطاع التجاري يعتبر من القطاعات الرئيسية بالاقتصاد الوطني وشريك مهم بالحياة الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي دورا مهما بتحقيق الامن الاقتصادي وتعزيز علاقات الاردن مع مختلف دول العالم والترويج لبيئة الاعمال والاستثمار.

 

 

أضف تعليق