الأردن الرابع عربيا و52 عالميا بين أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم

محلي
حجم الخط

رؤيا نيوز - اظهر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز

التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية "أي أم دي" في مدينة لوزان السويسرية، تقدما في ترتيب الأردن بمعدل أربع درجات لتصل إلى المرتبة الثانية والخمسين، والرابع على الصعيد الاقليمي.

وعزا المركز هذا النمو في القدرة التنافسية للأردن إلى تحسين كفاءة الحكومة والأعمال، فضلا عن تحسين الأداء في العديد من المؤشرات مثل المالية العامة والسياسة الضريبية والتشريعات التجارية والتحول الرقمي.

وقال مركز التنافسية العالمي في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن المؤشرات التي تحسن فيها الأردن تسهل إنشاء وتطوير الأعمال في المملكة، خصوصا في الإطار الرقمي الذي يطغى على عالم الأعمال عالميا، والذي يغير من طبيعة الأعمال والطرق التي تعمل بها اقتصاداتنا.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد نجيب الفاخوري، إن الأردن تقدم أربع درجات على مؤشر التنافسية العالمي، حيث احتل المرتبة 52 في العام الحالي 2018 مقارنة مع 56 في العام الماضي.

وأضاف أن التقرير الذي شمل 63 دولة، يعد بمثابة عملية تقييم سنوية للعوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار، وهو أداة مهمة تخدم راسمي السياسات وصانعي القرارات سواء في القطاعين العام والخاص وفي مختلف القطاعات الاقتصادية كمؤشر على تنافسية الاقتصاد الكلي والقطاعات الفرعية.

واشار الوزير فاخوري إلى أن التراجع الذي حصل لدولة مثل الأردن في التقرير في الأعوام السابقة غير مقبول، مؤكدا أن الوزارة ولغايات إيقاف التراجع وبدء التحسن، وضعت في العامين 2016-2017 خطة عمل تنفيذية لتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية ومنها تقرير التنافسية العالمي"جي سي أر" والذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي.

وقال الفاخوري إن هذا التقدم يعد ثمرة للعديد من الجهود الاصلاحية التي انتهجتها الحكومة، وخصوصا في مجال كفاءة الحكومة وممارسة الأعمال، وذلك على الرغم من الظروف الاقليمية غير المواتية التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أن الوزارة حللت أسباب التراجع في التقارير السابقة وبشكل مفصل، واقترحت الاجراءات والتدخلات الضرورية لوقف التراجع بالتعاون من الجهات التنفيذية ذات العلاقة، وتم مناقشتها مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، منوها الى أن مجلس الوزراء أوعز إلى الوزارات والمؤسسات المعنية بالعمل على مضاعفة الجهود الرامية الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة وتوفير الخبرات الفنية والتعاون ما بين القطاعين الخاص والعام.

واكد الوزير فاخوري أن الوزارة تتابع الاجراءات المتخذة مع الجهات المعنية وتزويد الرئاسة بتقارير دورية حول تقدم سير العمل في اصلاح منظومة العمل في تحسين وضع الأردن بالمؤشرات الدولية.

وقال إنه يتم العمل حاليا على تطوير خطة العمل التنفيذية التي تعنى بتحسين مؤشرات تقرير "أي أم دي" والمتعلقة بالأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الاعمال والبنية التحتية، مع التركيز، في المرحلة المقبلة، على استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، عملا بتوجيهات جلالة الملك، ووفقا لوثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي وخطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018- 2022.

وبين أن العمل جار لتنفيذ مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية وتحديد المجالات المستهدفة للإصلاح من خلال استعراض بعض القوانين والانظمة لتحديد مدى التعارض والتقاطع والتداخل ومدى موائمة هذه القوانين وأفضل الممارسات الدولية، للخروج بمنظومة تشريعية حديثة ومتكاملة تعزز بيئة الأعمال والاستثمار.

وبحسب بيان مركز التنافسية العالمي، فإنه وعلى الرغم من تقدم ترتيب المملكة، "فإن الطريق لا يزال طويلا ليحتل الأردن مكانة بين الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم"، حيث أن ترتيب الأردن لا يزال متدنيا فيما يخص القوى العاملة، وخصوصا إشراك النساء في القوى العاملة.

وقال المركز، إن الاقتصاد المحلي للمملكة "لم يشهد أي تحسن على الإطلاق، حيث شهد انخفاضا بمعدل خمس مراتب مقارنة بترتيبه في العام 2016.

وأضاف أنه ليتمكن الأردن من تعزيز قدرته التنافسية، فإن عليه العمل على تحقيق نمو أكثر شمولية واستدامة، بما في ذلك الحد من الفقر وخلق فرص العمل خاصة للنساء والشباب.

وقال مدير مركز التنافسية العالمية، التابع لمعهد التنمية الإدارية، البروفيسور أرتورو بريس، "تقدم الأردن أربع مراتب مقارنة بالعام الماضي، ووصل إلى المركز 52. وقد شهد العام الماضي تعزيز القدرة التنافسية للمملكة بشكل أساسي من خلال تحسين كفاءة الحكومة والأعمال. وعلى وجه الخصوص فقد ساهم خفض الضرائب والتحسن العام في مستويات الثقة في قطاع الأعمال في تشريعات الأعمال وتنظيم سوق العمل وغيرها".

أما على الصعيد العالمي، فإن ترتيبات عام 2018 تؤكد الاستنتاجات التي بدت واضحة في ترتيبات الأعوام الماضية، وهي أن لكل دولة من الدول ذات التنافسية العالية طريقتها الخاصة وأسلوبها الفريد في التنافسية.

وقال التقرير، إن الاقتصادات الخمس الأكثر تنافسية في العالم لا زالت تتصدر التقرير كما في العام السابق، إلا أنها تغيرت في الترتيب، حيث عادت الولايات المتحدة لتتصدر التقرير وتتربع على المركز الأول، تليها هونغ كونغ وسنغافورة وهولندا وسويسرا.

وعلى الصعيد الإقليمي، قال التقرير أن الإمارات العربية المتحدة حلت بالمرتبة السابعة، وقطر في المرتبة الرابعة عشر، والسعودية بالمرتبة التاسعة والثلاثين.

وينشر مركز التنافسية العالمية، وهو مركز أبحاث تابع للمعهد العالمي للتنمية الإدارية "أي أم ديط في سويسرا، تقرير ترتيب التنافسية العالمية منذ عام 1989، حيث يتم احتساب النتائج عن طريق جمع البيانات على المستوى المحلي في 258 ركيزة، فيما يتم احتساب البيانات الصعبة كالاحصائيات الوطنية للتوظيف والتجارة بمقدار الضعف مقارنة بالبيانات البسيطة، وذلك من خلال استطلاع رأي تنفيذي يقيس إدراك الأعمال لقضايا مثل الفساد والمخاوف البيئية ونوعية الحياة.

أضف تعليق