20
الأحد, آب

الغزاوي يؤكد على ايلاء التعليم والتدريب المهني جل الاهتمام - صور

احداث ومناسبات
حجم الخط

رؤيا نيوز - اكد وزيـــــر العمل علي ظاهر الغزاوي اهمية ايلاء التعليم والتدريب

المهني والفني والتقني جُل الاهتمام من خلال التنسيق بين مؤسسة التدريب المهني ومعاهدها المنتشرة في المملكة والقطاع الخاص ومديريات العمل في الميدان , جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لعدد من معاهد التدريب ومكاتب العمل في لواء ناعور والعاصمة عمان اليوم.
ودعا الغزاوي خلال تفقدة معهد تدريب ناعور الى ضرورة اعادة تأهيل هذا المعهد بشكل يلبي احتياجات المجتمع المحلي من التدريب النوعي وليس الكمي , واعادة النظر بالخطط التدريبية والمناهج التعليمية بشكل يلبي احتياجات القطاع الخاص من العمال المهرة والحرفيين ، بما يتواءم مع حاجات السوق الفعلية , وأكد اهمية التعاون والتنسيق فيما بين مديرية عمل ناعور والمعهد التدربيي في اللواء من خلال قيام مكتب العمل باجراء الدراسات والمسوحات اللازمة ضمن الاختصاص ومعرفة احتياجات المنطقة من العمالة المحلية ونوعية المهارات والخبرات والمهن التي يحتاجها بحيث ينعكس ذلك على الدورات التي يعقدها المعهد.
وبين الغزاوي خلال زيارته التفقدية لمديرية التدريب المهني / اقليم الوسط ولقائه مديرها المهندس ناجح السدة وبحضور مدير معهد الاختبارات والتدريب, اهمية العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص وتنفيذ ما جاء بالإطار العام لإصلاح قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني في الاردن ، بهدف مواءمة مخرجات التعليم، خاصة التعليم المهني، مع احتياجات أسواق العمل, بالشراكة مع القطاع الخاص , وتعزيز تدريب الاردنيين وفق احتياجات سوق العمل.
واكد الغزاوي اهمية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإقناع الطلبة وذويهم بأهمية التعليم المهني، لما له من أهمية بالغة في رفد سوق العمل بالكفاءات التي تتطلبها التنمية وإعداد الأجيال القادرة على مواجهة التحديات, وهذا يتطلب برامج توعوية اعلامية مكثفة وزيارات ميدانية من قبل مدراء المعاهد والمشاغل والعمل وموظفيهم في الميدان للمدارس والالتقاء بالطلاب وتصميم وتنفيذ برامج توعوية للطلبة واهاليهم توضح اهمية التعليم التقني والمهني.
ولفت خلال لقاءة مدير مديرية البرامج والمناهج الدكتور المهندس محمود الديسي الى ضرورة ان تكون البرامج التدريبية والمناهج التعليمية التي تطرحها المعاهد التدريبية تتجاوب مع متطلبات ومستجدات سوق العمل الاردني, وفقا للدراسات الميدانية لتحديد الاحتياجات التدريبية للقطاعات والمناطق والفئات المستهدفة بهدف حصر احتياجاتهم الكمية والنوعية من البرامج التدريبية, والتركيز على تزويد المتدربين بمهارات جيدة باللغة الانجليزية.
وقال ان برامج المؤسسة , وهي الجهة الرئيسة المزودة بالتدريب المهني يجب ان تكون مرتبطة باحتياجات سوق العمل والتدريب الموجه بالطلب, ولا بد من تطوير برامج المؤسسة التدريبية من خلال ادماج ما يسمى بحقيبة المهارات الحياتية ومهارات ريادية بهدف تجسير الفجوة بين الخريج وفرص العمل وتوجيه الخريجين نحو انشاء مشاريع التشغيل الذاتي الخاصة بهم.
وجال الغزاوي في مرافق هذة المعاهد واطلع على البنية التحتية لها ومدى ملائمتها للدورات والبرامج التي تعقد فيها , كما تفقد مركز التدريب الفندقي والسياحي في منطقة ماركا , وفي نهاية الجولة اوضح الغزاوي ان على معاهد مؤسسة التدريب المهني مراجعة اهدافها الاستراتيجية ووضع الخطط والبرامج للاستجابة الفورية لمتطلبات سوق العمل والمجتمع بجودة مضمونة ومستدامة، وتطوير نظام تدريب مهني يتصف بالاستجابة والارتباطية والكفاءة والفعالية والمساءلة والاستدامة وضبط الجودة، بحيث تكون البرامج التدريبية التي تطرحها تتجاوب مع متطلبات ومستجدات سوق العمل الاردني, وبما يعزز النواحي الإنتاجية لهذه البرامج، ويسهم في توفير فرص العمل والتخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين, وزيادة مشاركة القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في منظومة عمل المؤسسة، و ضمان فرص التدريب لتحقيق مشاركة اكبر للمرأة في سوق العمل.داعيا ان تتحول كل المعاهد الى مراكز تميز في المستقبل القريب .
يشار الى أن مجلس الوزراء قد اقر الإطار العام لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والفني والتقني, وباشرت وزارة العمل والجهات والمؤسسات المعنية في تنفيذ خطة إصلاح القطاع التشريعية والهيكلية و الكمية والنوعية, حيث تم رفع مشاريع القوانين والأنظمة على مجلس الوزراء للسير بإجراءات إقرارها دستوريا, وزيادة الملتحقين في برامج التدريب والتعليم المهني و الفني والتقني ، و برامج الدبلوم التقني والفني, وإدارة وتشغيل عدد من المعاهد التدريبية مع مؤسسات القطاع الخاص بهدف ضمان ورفع جودة التدريب وضمان فرص التشغيل ,وسيتم التوسع في انشاء مراكز التميز بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الدولية بحيث يصبح عددها (11) مركزاً.
ويذكر ان هذا الإطار يتماشى مع سياسه وزارة العمل باعتماد مبدأ التشغيل بدل التوظيف لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة من خلال سياسات وطنية مرنة , مما يتطلب ذلك متابعه خريجي مؤسسات التدريب المهني بإستمرار لتحسين حصولهم على فرص عمل لائقه في الاسواق.

 

 

 

أضف تعليق