الإثنين, حزيران/يونيو 18, 2018
* الفوسفات .. الخروج من عنق الزجاجة .. بقلم سلطان الحطاب * بان وايفانج :خصصنا 55 مليار دولار للمنطقة العربية * الأردنية تقر خفض الزيادة على رسوم الموازي والدراسات العليا 50 % * الأسهم الأميركية مستقرة عند افتتاح تداولات اليوم * كابيتال بنك وكريف الأردن يوقعان اتفاقية خدمة الاستعلام الائتماني * مدارس خاصة تصوب اوضاعها وتسدد الغرامات المالية * القحطاني يبحث سبل التعاون مع وزارة الاوقاف الكويتية * الامارات الاولى عربيا بمؤشر السعادة * 11.3 مليون دينار حجم تداول البورصة * علي : اعفاءات ومزايا لشركات التأمين المندمجة * الضمان يتيح للمؤمن له طلب فحص "العجز الكلي الطبيعي" * أرتفاع الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم * هيونداي تستعرض سيارات ايونك الكهربائية والهجينة في معرض جنيف الدولي * الخياط للسيارات تشارك في دعم حفل السيارات الكلاسيكية الخيري * ميس الورد وبالتعاون مع زين تطلق لعبة الدفاع عن الحصن الافتراضية * سامسونج الكترونيكس المشرق العربي ترعى حملة "تاج لايف ستايل" للاحتفال بعيد الأم * خرفان : ارتفاع اسعار السكر عالميا بنسبة 20% * الزعبي : 2026 شركة موقوفة عن العمل * "جــت" تضيف رحلة يوميا للعقبة بحافلات VIP من مكتب العبدلي * اتفاقية تعاون بين "العربية للتنمية الإدارية" و"الجمعية العراقية لتكنولوجيا الحاسوب" * الوزيرة : لا مبرر؟ * تخفيض رسوم الموازي والدراسات العليا وزيادة الدعم حلين "لاعتصام الاردنية" * 6.1 مليون دينار حجم تداول البورصة اليوم * الضمان يبدأ بتطوير فندق كراون بلازا البترا * مجلس النواب يقر قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2016 * انضمام بورصة عمان لمبادرة الأمم المتحدة لأسواق رأس المال المستدامة(SSE) * 55 % من السيدات المتقاعدات على النظام المبكر * ارتفاع عدد رخص الابنية بالمملكة خلال كانون الثاني23% * انتقال ادارة التنفيذ القضائي لموقعها الجديد خلف الجوازات * 21 مليون دينار الربح الصافي للملكية الأردنية عام 2015 *

رؤيا نيوز - أفاد المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن قانون الضمان أتاح للمؤمّن

عليه الذي يعمل في القطاع الخاص أو المشترك اختياريا أن يتقدّم للمؤسسة بطلب فحصه وعرضه على اللجنة الطبية الأولية بالمؤسسة وهو على رأس عمله مشمولاً بالضمان لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه عن (61) اشتراكاً منها(24) اشتراكاً متّصلاً قبل تقدّمه بطلب الفحص.

أما بالنسبة للعاملين في القطاع العام فأشار المركز بأن اللجنة الطبية الأولية في مؤسسة الضمان هي الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المختص بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين بأحكام قانون الضمان بعد إحالتهم إليها من قبل اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

وأضاف المركز الإعلامي أن اللجنة الطبيّة الأولية في المؤسسة هي التي تُقرّر مدى انطباق مفهوم العجز على حالة المؤمّن عليه؛ سواء أكان عاملاً في القطاع الخاص، أو موظفاً عاماً أو مشتركاً اختيارياً، وقرارها قابل للاعتراض خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغ القرار أمام اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة.

وأكّد المركز الاعلامي بأن المؤسسة تلتزم بتنفيذ قرارات اللجنة الطبية الأولية المتعلّقة بالمؤمّن عليهم الذين تم عرضهم على اللجنة وانطبق عليهم مفهوم العجز الطبيعي شريطة أن يتم إنهاء خدمة المؤمّن عليهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.

وأضاف أنه يُشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو إيقاف اشتراكه الاختياري، مع تزويد المؤسسة بكتاب إنهاء خدمة من آخر منشأة كان يعمل فيها، والتقدّم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري، وأن لا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية عن (60) اشتراكاً منها(24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، على أن يُخصص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي اعتباراً من بداية الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمّن عليه.

وأكّد المركز الاعلامي بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم يُعدّ خارجاّ بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولا يتم شموله بالضمان في حال عودته إلى عمل يتقاضى عنه أجراً، وبالتالي؛ لا يتوقف راتب الاعتلال الطبيعي في حال عودته إلى العمل، أما في حال عودة صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم إلى العمل فيحق له الجمع بين ما نسبته (50%) من راتب الاعتلال المستحق له مع أجره من العمل المشمول بأحكام القانون؛ شريطة أن يكون قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً وبصورة متّصلة من تاريخ استحقاقه للراتب، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الستة والثلاثين اشتراكاً السابقة على استحقاقه لراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، وأن يعود للشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، على أن تتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له بعد تركه للعمل، ووفقاً لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة.

ويُحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط أجر المؤمن عليه في آخر (36) اشتراكاً لأول ألف وخمسمائة دينار من ذلك المتوسط، وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي يزيد على ألف وخمسمائة دينار، ويُزاد راتب الاعتلال بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر، على أن تُزاد هذه النسبة إلى (1%) إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر، كما يُزاد راتب الاعتلال الأساسي بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمّن عليه وقت مثوله أمام المرجع الطبي بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار المرجع الطبي، شريطة أن لا تتجاوز الزيادة الحد الأدنى للأجور، كما يُزاد هذا الراتب أيضا بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه، أما راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم فيُحسب بنسبة (75%) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، وتضاف له جميع الزيادات التي تضاف لراتب العجز الطبيعي الكلي ما عدا زيادة الإعانة الـ(25%).

 


اضف تعليق