ارتفع عدد طلبات الحصول على رخص وتصاريح في مجال العمل الإشعاعي والنووي بنسبة 94 %، الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيان صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها الهيئة 259 طلبا للحصول على رخص وتصاريح في مجال العمل الإشعاعي والنووي مقابل 133 طلبا.
وبهذا، يرتفع إجمالي الطلبات التي استقبلتها الهيئة في هذا المجال منذ بداية العام الحالي إلى 1557 طلبا مقابل 1517 طلبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.6 %.
واشتملت هذه الطلبات على 137 طلبا للحصول على تراخيص أو تصاريح لأول مرة، منها 63 طلبا لتصاريح شخصية و54 تصريحا لاستيراد وتصدير وعبور مواد في القطاع، إضافة إلى 20 رخصة مؤسسية.
كما اشتملت هذه الطلبات على 122 طلبا لتجديد رخص أو تصاريح، منها 105 طلبات لرخص شخصية والباقية مؤسسية.
أما خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فقد بلغ عدد طلبات الحصول على رخص وتصاريح لأول مرة 90 طلبا، منها 37 شخصية و39 تصريحا لاستيراد وتصدير وعبور والباقية مؤسسية، إلى جانب 43 طلب تجديد رخص وتصاريح أخرى منها 35 رخصة شخصية.
وأكدت الهيئة سابقا، أنها ستواصل تطوير عملها في مجال التنظيم والرقابة على قطاع العمل الإشعاعي والنووي ورفع قدرات كوادرها البشرية لتعزيز دور الهيئة في ممارسة صلاحياتها وبما يحقق معايير السلامة وحماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة.
وتتولى الهيئة مهام وصلاحيات منح التصاريح والتراخيص للمؤسسات الإشعاعية والمنشآت النووية والعاملين في المجالين النووي والإشعاعي والتحقق من التزام المرخص له أو المصرح له بتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كما تتولى الهيئة الرقابة على تنفيذ أحكام القانون وإجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى، والاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم ورقابة الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي في الدول العربية والأجنبية للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية والمعونات في مجال عملها.
