الرئيسيةمجتمع مدني

أبو حسان يدعو إلى تصويب أوضاع جميع الجمعيات المخالفة

"العمل النيابية" : معنيون بدراسة خطط إعادة بناء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر

رؤيا نيوز – قال رئيس لجنة العمل والتنمية والاجتماعية والسكان النيابية خالد أبو حسان إن اللجنة معنية بدراسة كل الخطط المتعلقة بإعادة بناء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والحماية الاجتماعية ورفع مستويات المعيشية للمواطن الأردني.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا عقدته اللجنة اليوم الخميس، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات والعديد من المعنيين، تم فيه مناقشة خطط واستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية للأعوام القادمة، والاطلاع على أبرز المعيقات والتحديات التي تواجهها.
وبين أبو حسان أن اللجنة بحثت مع المعنيين جملة من القضايا المتعلقة بنسب الفقر، وآلية التعامل معها، والبرامج التي خصصتها الوزارة لدعم الأسر الفقيرة، ومشاريع تعزيز الانتاجية، ودور الوزارة في التعامل مع قضايا العنف الاسري، والاستراتيجية المتبعة من قبل صندوق المعونة الوطني تجاه الأسر الفقيرة .
واضاف أن من أبرز القضايا التي نوقشت خلال الاجتماع قضايا الأشخاص من ذوي الاعاقة والسبل التي اتبعتها الوزارة في دمجهم، بالإضافة إلى دورها في متابعة حصولهم على حقوقهم في التوظيف والدعم والرعاية .
كما بحثت اللجنة الشكاوى الواردة إليها بخصوص قضايا متعلقة بحماية الأسرة ومدى التشاركية مع الأجهزة الأمنية في التعاطي مع تلك القضايا. وفيما يخص الجمعيات الخيرية، دعا أبو حسان إلى ضرورة تصويب أوضاع جميع الجمعيات المخالفة، والتي لا تقدم تقارير سنوية حول أوضاعها وميزانيتها، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وحول أوضاع صندوق المعونة الوطنية وآلية تقديم المعونات، طالب أبو حسان بزيادة عدد الأسر المشمولة ليصبح 200 ألف أسرة مع نهاية العام 2021، علمًا بأن عددها الآن يبلغ 105 آلاف أسرة، مؤكدًا ضرورة توجيه الدعم للأسر المنتجة لتنتقل تلك الأسر من مرحلة الانتفاع إلى مرحلة الانتاج.
وطالب مقرر اللجنة النائب خالد رمضان، بدوره، بضرورة اطلاع “العمل النيابية” على نسب الفقر في الاردن؛ ليتم الوقوف عليها ومعالجتها، داعيا الى ضرورة شمول الطبقة الفقيرة من أبناء قطاع غزة بصندوق المعونة الوطنية. كما طالب بضرورة الزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتوظيف الأشخاص ذوي الاعاقة تطبيقا لأحكام القانون .
وقالت اسحاقات، من جهتها، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى قطاع التنمية الاجتماعية جل الاهتمام والرعاية للفئات الأكثر فقرا وتهميشا في المجتمع، مضيفة أن الحكومة وضعت برامجا وخططا من شأنها رفع كفاءة المؤسسات الاجتماعية لمواجهة ضغوط الفقر والبطالة وتحسين مستوى الرفاه لدى المواطن الأردني.
وبينت أن الوزارة اتبعت استراتيجية في تعاملها مع القضايا التي تواجهها ولا سيما قضية مكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية عبر ثلاث محاور وبرامج رئيسية (فرصة، كرامة، تمكين)، بحيث ينبثق عن كل محور عدة برامج هادفة.
وأشارت اسحاقات إلى أن برنامج الدعم التكميلي (تكافل) من أهم وابرز البرامج المقدمة والذي يهدف الى خفض نسب شدّة الفقر على المستوى الوطني وبناء نظام حماية اجتماعية يساهم بشكل فاعل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر المحتاجة، ويلبي الحاجات الأساسية للأسر الأشدّ فقراً.
وأوضحت أن من اهم البرامج والمشاريع التي نفذتها الوزارة تلك التي تهدف إلى تعزيز الانتاجية ودعم المواطن بصورة تمكنه من الاعتماد على نفسه مستقبلا وجعله فردا منتجاً عبر الدعم المقدم له سواء المباشر أو غير المباشر.
وقالت اسحاقات إن صندوق المعونة الوطنية يعمل ضمن برامج رئيسية للحماية الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة وهي برامج المعونات المالية الشهرية المتكررة وبرامج المعونات المؤقتة والطارئة والاضافية والتأهيل الجسماني وبرنامج المعونات العاجلة للكوارث الطبيعية فضلا عن برامج التدريب والتأهيل والتشغيل الموجه لأبناء الاسر المنتفعة من الصندوق.
ولفتت إلى أن هناك نحو نصف مليون مواطن منتفع من صندوق المعونة الوطنية، حيث أن المعونات المقدمة لا تقتصر على الدعم المادي فقط، موضحة أن هناك اشكالات أخرى للدعم مثل التأمين الصحي والنقل والتعليم والتدريب.
وأكدت اسحاقات أن أبناء قطاع غزة يستطيعون الحصول على معونات ومساعدات من جميع الصناديق الموجودة في الأردن مثل صندوق الزكاة، فضلا عن شمولهم بالمكارم الملكية والمساعدات المقدمة من الجهات والمنظمات الدولية.
وفيما يتعلق بموضوع مؤسسات الايواء للأشخاص ذوي الاعاقة، بينت اسحاقات أن هناك قرارا بحظر انشاء أي مؤسسة أو دار إيواء جديدة، فالوزارة وضعت خطة لـ10 أعوام قادمة تبدأ بإعادة تشخيص حالات الاعاقة وتدريبهم وتأهيلهم وتأهيل منازلهم بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، فضلا عن دور الوزارة في توعية المجتمع في كيفية التعامل معهم.
وبخصوص موضوع الجمعيات الخيرية، أكدت اسحاقات أن الضرورة أصبحت ملحة لتعديل قانون الجمعيات لمعالجة الإرباك الناتج عن كثرة عددها ولا سيما أن القانون الحالي أتاح لـ7 أشخاص انشاء جمعية، لافتة إلى أن العدد الاجمالي لها بلغ 6800 جمعية، 4800 منها تقع تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية.
–(بترا)

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى