قال مصدر رسمي مطلع إن “امانة عمان استبعدت خيار رفع أجور النقل العام ضمن مناطق اختصاصها في حال عدم موافقة الحكومة على صرف الدعم النقدي للمشغلين بدل ارتفاع أسعار المحروقات”.
وبين المصدر أن الخيار البديل الذي تبقى في حال عدم الموافقة على صرف دعم نقدي هو الاعفاء من الرسوم السنوية المفروضة على المشغلين المستحقين.
وكانت مصادر الأمانة قالت في وقت سابق إنها تنتظر ردا من رئاسة الوزراء حول طلب تقدمت به إلى الحكومة لصرف 4.5 مليون دينار مقابل دعم وسائط النقل العام بدل ارتفاع أسعار المحروقات، وأن هذا الدعم ( في حال صرفه) سيوجه إلى 15 ألف مركبة سواء كانت تاكسي أو سرفيس أو حافلة على اختلاف أصنافها تعمل ضمن حدود واختصاص الأمانة.
وقالت في ذلك الوقت، إنها أعدت سيناريوهين بديلين في حال عدم صرف الدعم، الأول، رفع أجور النقل ضمن مناطق اختصاصها وهوالذي تم استبعاده بحسب المصدر المسؤول، والثاني الإعفاء من رسوم التراخيص السنوية”.
وتقع مسؤولية النقل ووسائله العامة داخل العاصمة تحت مسؤولية أمانة عمان الكبرى منذ العام 2007 ، ويشار إلى أن قرارا حكوميا صدر في وقت سابق بصرف دعم مقابل ارتفاع أسعار المحروقات لوسائل النقل العام خارج نطاق العاصمة إذ بدأت هيئة النقل العام بداية الشهر الحالي بصرف دعم المحروقات لقطاع النقل العام.
