أقرت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، مشروع القانون المعدل لقانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة العين الدكتور خالد البكار، وبحضور وزراء الاتصال الحكومي فيصل الشبول، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة.
وقال البكار، “إننا أمام تحد كبير لتعزيز دور الإعلام الرسمي والخاص حتى نواجه الإشاعات المضللة، مؤكدًا أهمية استحداث وزارة الاتصال الحكومي وتوحيد الخطاب الإعلامي، وتوجيهه للفئات كافة.
واستعرض الأسباب الموجبة لمشروع القانون، التي جاءت نظرا لصدور الإرادة الملكية السامية باستحداث وزارة الاتصال الحكومي، ولغايات معالجة جميع المسائل المتعلقة بتنظيم العلاقة والارتباط بين هذه الوزارة ومؤسسات الإعلام.
ودعا البكار إلى ضرورة توفير قاعدة بيانات لشخصيات وطنية حال وقوع حدث وطني من أجل إيصال الرسالة للجمهور بشكل صحيح وواضح بعيدا عن تشتتهم.
من جانبه، قال الشبول إن استحداث وزارة الاتصال الحكومي هدفه توحيد الخطاب الإعلامي وإيجاد خطة إعلامية تنظيمية لتحقيق الانسجام والتوافق بين التشريعات، من أجل أن يصبح العمل بين المؤسسات الحكومية الإعلامية عملا تنظيميا كاملا.
بدورها، قالت نمروقة، إن مشروع القانون جاء لتوحيد المرجعيات وتغير المسمييات في التنظيم الإداري وتمكين وزارة الاتصال الحكومي تشريعيا.
وأكد الأعيان الحضور، ضرورة دعم الإعلام الرسمي ودوره في إيصال الرسالة للجمهور ودعم الخبرات الإعلامية لتكون الرسالة الإعلامية واضحة وصادقة وشفافة.
