أطلق ديوان الخدمة المدنية، اليوم الأحد، البناء الفني الأولي لمشروع النظام الإلكتروني لإدارة الأداء الذي طوّر لتطبيق منهجية ربط الأداء الفردي بالمؤسسي.
جاء ذلك استعدادا لإطلاقه رسميا خلال النصف الثاني من العام الحالي، بدعم من مشروع الحوكمة الرشيد، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقال رئيس ديوان الخدمة سامح الناصر، خلال ترؤسه اجتماعا لإطلاق المرحلة التجريبية، إن النظام الإلكتروني لإدارة الأداء من أهم الركائز الداعمة لتنفيذ منهجية ربط الأداء الفردي بالمؤسسي في دوائر الخدمة المدنية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن النظام سيسهل إجراءات تنظيم سجلات الأداء وربط المستهدفات والمؤشرات العملية على المستوى الوطني والتشغيلي والقطاعي والمؤسسي مع الموظفين الذين يشغلون الوظائف الحكومية بأنواعها ومستوياتها المختلفة.
وأكد أن ذلك سيحقق لأول مرة في الخدمة المدنية حالة متقدمة من التكامل والتوافق بين الأهداف والمؤشرات الكمية والنوعية المطلوبة على مستوى الأداء الفردي، بما يحد من التقييم الذاتي ويحقق درجة عالية من الموضوعية في اعتماد التقييم النهائي لأداء الموظف العام في الجهاز الحكومي.
وأشار الناصر إلى ضرورة تمكين وتدريب المعنيين في الدوائر الحكومية عند انتهاء كل مرحلة من مراحل تطوير النظام، من خلال عقد ورشات تدريبية على نطاق واسع مع العاملين في وحدات إدارة الموارد البشرية أو التطوير المؤسسي.
وبين أهمية الحصول بشكل مستمر على تغذية راجعة من الدوائر الحكومية التي ستطبق النظام الإلكتروني في مراحله التجريبية الأولى، ودراسة الملاحظات والمقترحات التي سترد للديوان خلال هذه المرحلة وأخذها بعين الاعتبار في تطوير النظام بصورته النهائية.
بدوره، قدم رئيس قسم إدارة الأداء في الديوان الخدمة المدنية الدكتور أحمد العابد، عرضا للخطة الزمنية المقترحة لتفعيل النظام الإلكتروني لإدارة الأداء في أجهزة الخدمة المدنية، مبينا أن المرحلة التجريبية ستنفذ في عدد محدد من الدوائر.
وأشار إلى أن الديوان بدأ اعتبارا من نهاية العام الماضي بتطوير النظام، وجرى الانتهاء من برمجة مرحلة إدخال الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وتحديد الأهداف على المستويات كافة وتوزينها.
