في ظل الأجواء الداخلية المترددة من التعاطي مع مشروع الإصلاح السياسي الذي تنوي الدولة القيام به، وحسب الدراسات ذات النتائج المرعبة بخصوص الثقة بالمشروع والحكومة والتي تنخفض كلما تم إعداد دراسة جديدة، فالدراسات قبل أشهر كانت تشير إلى أنَّ نسبة من يعرف عن وجود لجنة تحديث المنظومة السياسية بلغت أقل من 30%، وفي دراسة صدرت قبل أسابيع لم تتجاوز نسبة المؤمنين بأن الأردن يذهب نحو إصلاح حقيقي لم تتجاوز 20%.
على الرغم من هذه النسب يتم تداول خبر كان لافتًا وصاعقًا “محافظ العاصمة يوقف شابًا منذ 11 يومًا والإجابة لأهل الشاب عن سبب التوقيف “لا نعلم” ويعتقد أهله إن السبب كان شكوى مقدمة من عضوة مجلس أمانة عمان الحالي.
التوقيف الإداري كارثة تفتك بالدستور وتضرب بالحريات العامة بعرض الحائط، وتعطل دور السلطة القضائية، واللافت هنا أن شخصية من المفروض أنها شخصية عامة، هي من تستخدم السلطة التنفيذية لتعطيل حياة شاب وإيقافه في سجن ماركا كما كان يشير الخبر.
يجب أن تتصاعد أصوات الأردنيين أكثر في انتقاد حال الحريات في البلاد، وعلى الدولة أن تؤمن بكافة أركانها أننا مقبلون على إصلاح سياسي منقطع النظير، سيقودنا إلى مصاف الدول الديمقراطية، كي لا تجعل منا متشائمين نلتجئ للتقارير الدولية التي ترصد تراجعًا في الحريات العامة، فهذا الأمر يفاقم من الأزمة التي تمر بها البلاد ويعطل خلق مناخ إيجابي لتحقيق الإصلاح المنشود.
لا زلنا لم نستفق من صدمة تصنيف مؤشر “سيفيكوس” في عام 2021، والذي صنف الأردن بالدولة القمعية، بعد أن كنا نفاخر بأننا مختلفون عن دول الجوار الملتهب، وصعقة تصنيف مؤشر “فريدوم هاوس”، الأردن، بأنها “دولة غير حرة”، بعد أن كانت حرة جزئياً، بموازاة تقارير ناقدة صدرت عن “هيومن رايتس ووتش”، و “مراسلون بلا حدود”.
وأخيرًا فإنني أستهجن تصرف عضوة مجلس الأمانة، بقيامها بتقديم شكواها من خلال المحافظ، فإن كان حقًا ما كتبه الشاب فيه إساءةً شخصية لا يمكن التجاوز عنها -ولها الحق في ذلك- فالقضاء هو الفيصل وليس المحافظ والقمع واستخدام السلطة والنفوذ في غير موضعهما، فالدولة وجدت لخدمة المواطن دونما أن تفتك بحقوقه كإنسان، وللأردن والأردنيين حق الحرية الكاملة والكرامة المصانة، والتوقيف الإداري يضع العصا في الدواليب ويعطل الحصول على هذا الحق.
اقرأ المزيد من الأخبار https://royanews.com/b/1Pmo
