تجاوزت تحصيلات ضريبة الدخل والأرباح خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022، القيمة المقدرة في قانون الموازنة العامة 2022، محققة نسبة 103.5% من القيمة المتوقعة.
قالت وزارة المالية، الخميس، إن الإيرادات المحلية حققت نسبة 75.38% من التقديرات الواردة في قانون الموازنة العامة 2022، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات المحلية في 2022 حتى نهاية أيلول/سبتمبر 6.0792 مليار دينار، بارتفاع مقداره 526 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2021.
وعزت وزارة المالية الارتفاع إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 371.7 مليون دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 154.2 مليون دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021.
ويعود ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى ارتفاع الضريبة العامة على السلع والخدمات بنحو 124.9 مليون دينار؛ لتصل إلى 3.0797 مليار دينار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022.
وكذلك يعود إلى ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل والأرباح 297.1 مليون دينار؛ لتصل إلى 1.334 مليار دينار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي؛ محققة بذلك نسبة 103.5% من القيمة المقدرة في قانون الموازنة العامة 2022.
وقدر قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022، الضرائب على الدخل والأرباح للعام كاملا بـ1.289 مليار دينار، لكن إيرادات الأشهر التسعة الأولى من 2022 تجاوزت المقدر للعام 2022 كاملاً.
وقالت الوزارة في بيان، إن الارتفاع يعود إلى “الجهود المبذولة في تعزيز الإيرادات المحلية من خلال السياسة المالية الحصيفة التي انتهجتها وزارة المالية في مجال الإصلاحات الضريبية والجمركية ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي”.
الإنفاق
ارتفعت النفقات العامة بنحو 528.6 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2022 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي؛ لتصل إلى 7.6115 مليون دينار.
وعزت الوزارة الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع بند الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنحو 83.8 مليون دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفاع حجم الإنفاق الرأسمالي بنحو 374.7 مليون دينار.
