أفادت وسائل إعلام في الكويت، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الكويتية استقالت اثر خلافات مع مجلس الأمة.
وقالت وسائل اعلام كويتية، إن “الحكومة رفعت اليوم، استقالتها إلى القيادة السياسية، وذلك في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة على خلفية القوانين “الشعبوية”، فضلا عن الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان”.
وذكرت مواقع اخبارية كويتية، أن”استقالة الحكومة اليوم، تأتي بينما تمسكت بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة، إذ رفضت تقديم أي تعهدات للنواب في ما يتعلق بتلك القوانين”.
وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 كانون الثاني الجاري، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، بعد خلاف بشأن رفضها إقرار “أعباء مالية” متعلقة بأزمة “إسقاط قروض مواطنين”.
وفي 19 كانون الثانيالجاري، أفاد مجلس الأمة في بيان بأن اللجنة الاقتصادية ناقشت رد الحكومة على مشروع قانون شراء القروض، وطالبت بأن تقدّم الحكومة تعهدات لسحب مشروع القانون منها زيادة المساعدات الاجتماعية والرواتب والمعاشات التقاعدية.
وكانت خلافات حكومية برلمانية في 2022، أدت إلى استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، في وقت شدد فيه أمير الكويت نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح على أهمية التوافق بين المجلسين.
