“الأسرة النيابية” تبحث قضية الحد من ظاهرة العنف الأسري

رؤيا نيوز – قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية المهندسة عبير الجبور ان الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، الذي تقاس قوته أو ضعفه بقدر تماسكها، مضيفة “من هنا تأتي اهمية معالجة ظاهرة العنف الاسري”.
جاء ذلك لدى تروسها اجتماعا للجنة عقدته اليوم الاثنين، تم خلاله بحث دور المجلس الوطني لشؤون الأسرة في التوعية المجتمعية للحد من ظاهرة العنف الأسري، وذلك بحضور مدير إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام العقيد بلال العواملة ،أمين عام المجلس محمد مقدادي .
وبينت الجبور “أن السبب الرئيس في تزايد ظاهرة العنف الأسري، هو ارتفاع نسب الفقر والبطالة، خصوصًا بعد أزمة جائحة فيروس كورونا”، لافتة إلى أن هذه الظاهرة “أصبحت مشكلة عالمية، تُعاني منها أغلب دول العالم، بينما يُعد الأطفال والنساء والمسنين من أكثر الفئات تعرضًا لها”.

بدورهم، قال النواب: مروة الصعوب، دينا البشير، سليمان أبو يحيى أن الدستور الأردني والتشريعات الأردنية والمواثيق الوطنية جميعها أكد أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، مشيرين إلى أن القانون يحفظ كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.
ودعوا إلى ضرورة أن يكون هناك دورًا بارزًا لجميع أجهزة الدولة في التوعية والارشاد بأهمية دور الأسرة وبناء المجتمع وتأسيسه، باعتباره اللبنة الأساسية لنمو الدول وازدهارها.

من جانبه، استعرض مقدادي دور “شؤون الأسرة” والأهداف والغايات التي يتطلع إلى تحقيقها، قائلا إن المجلس تأسس بإرادة ملكية سامية، اسند فيها جلالة الملك عبدالله الثاني، رئاسة مجلس امنائه لجلالة الملكة رانيا العبدالله.
وأضاف أننا نسعى إلى تحقيق بيئة معززة، تُمكن الأسرة من تحقيق استقرارها ورفاهها، والمساهمة في رسم وتوجيه السياسيات العامة، ودعم الجهود لتعزيز مكانة الأسرة وتعظيم دورها، والمحافظة على موروثها القيمي والحضاري.
وبين مقدادي أن المرأة والطفل بحاجة إلى رعاية واهتمام من خلال وضع برامج وتشريعات تصون حقوقهم، وترتقي بمستوى الرعاية المقدمة لهم، مشيرا إلى أن
المجلس عمل على عدد من القضايا التي تهم أمن الأسرة، ضمن إطار تشاركي مع جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
وتابع أن الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف رسم العديد من الخطوط العامة الوقائية، حيث اعتمد على ثلاثة مستويات وقائية تهدف إلى تعزيز السلوك الصحي داخل الأسرة، والعمل على إزالة عوامل الخطورة، والكشف المبكر عن حالات العنف الأسري وتحديده.
من ناحيته، قال العواملة إن إدارة حماية الأسرة تعمل على العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة ضمن إطار تشاركي مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وعلى رأسها “شؤون الأسرة”، بالإضافة إلى تقديم خدمات قانونية وصحية واجتماعية.
وتابع العواملة أن الإدارة تعتمد الآن على 10 آليات للتواصل مع مقدمي البلاغات والشكاوى، حيث اصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تمثل شكلا من تلك الوسائل، اضافة الى الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام وإذاعة “أمن FM”، مؤكدا أن حماية الأسرة تتعامل مع جميع تلك البلاغات بسرية وخصوصية عالية.
وأشار إلى أن هناك العديد من المحاور الإرشادية والتوعوية التي يتم بثها لأفراد المجتمع، بالتشارك مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، قائلا إنه
يتم التعامل مع القضايا الأسرية من خلال الأسلوب الوقائي والإرشادي، بهدف إصلاح ذات البين، عبر تقديم النصائح والإرشاد من قبل مختصين بالوعظ والإرشاد.