الأشغال: إشكالية بتمويل “المحطة” التابعة للباص السريع

ناقشت اللجنة المالية النيابية، في اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور أعضاء اللجنة، وعدد من النواب، موازنة وزارة الأشغال العامة والدوائر التابعة لها، وذلك ضمن مواصلة مناقشة اللجنة لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

وأكد النائب السليحات، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن وأمين عام وزارة الأشغال العامة بالوكالة ناديا مصالحة، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، أن وزارة الأشغال تضطلع بمسؤوليات كبيرة ما يتطلب وضع اللجنة بصورة إنجازات الوزارة في تهيئة البنى التحتية العامة في عام 2022 وبناء عليها في عام 2023 وتحديد أولويات عمل الوزارة وفق إطار المخصصات المالية المتاحة في الموازنة .

واستفسر النائب السليحات وأعضاء اللجنة حول واقع الطرق وصيانتها والعطاءات الحكومية والأوامر التغييرية والمباني الحكومية المستأجرة والمكافآت وتنفيذ خطة التملك والتشاركية مع القطاع الخاص واقع الكوادر البشرية المؤهلة والعمالة.

من جانبه، أوضح أبو السمن حول العديد من الملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة النيابية لافتًا بشأن البنية التحتية لشبكة الطرق، أن الوزارة ملتزمة بتطوير البنية التحتية لما لها من اثر إيجابي تجاه خدمة المواطنين وعلى القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية.

وأكد، أن العمل خلال عام 2023 سيتضمن تطبيق الاستراتيجية بتحديث الطرق العامة والمباني الحكومية والعمل على السلامة العامة في جميع الطرق التي تندرج تحت الوزارة، مشيرًا إلى أنه يوجد في الوزارة 7 إدارات تعنى بإدارة العمل وتتابع جميع المشاريع المشرفة عليها الوزارة.

وقدم إيجازاً لعدد من الاستراتيجيات والمشاريع التي تم إنجازها وتلك القائمة والمنظورة مستقبلا، لافتاً إلى الأوامر التغييرية التي صدرت بشأن مشروع الباص السريع، مؤكداً الانتهاء منه بنهاية العام الحالي.

وزاد أن هناك إشكالية بتمويل محطة “المحطة” التابع للباص السريع والتي ستكلف 31 مليون دينار، حيث ستدفع أمانة عمان منها 10 مليون دينار، والباقي من وزارة النقل.

وفيما يتعلق بموضوع مكافآت كوادر وزارة الأشغال، بين أبو السمن، أن الوزارة شكلت لجنة لإعادة النظر بالمكافآت، وربطها بالإنجاز.

بدورها، كشفت أمين عام وزارة الأشغال والإسكان مصالحة، أن الوزارة تندرج تحت الوزارات الخدماتية، ويشرف على تقديم خدماتها 5 آلاف و 494 موظفًا.

وقالت، إن الوزارة سلمت جزءًا من الطريق الصحراوي من خلال الموازنة العامة والقروض والمنح، مشيرة أنه ومع انتهاء جزء من إنشاء الطريق الصحراوي، ترتب على الوزارة حقوق مالية لم تسدد لصالح المقاولين بلغت ما يزيد مليون دينار.

وزادت، أن الوزارة أنهت ملفات الطريق الصحراوي بأقسامه الثلاثة والطريق أصبح مستخدمًا الآن، لافتة بذات الوقت أن مشروع الصحراوي مول من موازنة الوزارة والمنحة السعودية والقروض نحو مليون دينار ديون مترتبة للمقاولين.

وفيما يتعلق بفاتورة الكهرباء التي تتحملها الوزارة، قالت إن فواتير كهرباء متراكمة على الوزارة، وهي تسعى إلى تسديدها بعد زيادة مخصصاتها في موازنة 2023.

وأوضحت بشأن بشأن كلف الكهرباء المترتبة على الوزارة، أن فاتورة الكهرباء لمبنى الوزارة أصبحت “صفر” ضمن مشروع التحول للطاقة المتجددة الممول من بنك الإعمار الألماني
ولفتت إلى أن الوزارة تسعى إلى تعميم التجربة على باقي المباني التابعة للوزارة.

وفيما يتعلق برؤى الوزارة ومشاريعها المستقبلية، بينت أن لدى وزارة الأشغال خططا لمشاريع مستقبلية، مشيرة إلى المفاوضات التي تجريها الوزارة مع بنك الإعمار الألماني.

وأضافت، أنه وبالنسبة لمشروع الباص السريع يتوقع أن تنتهي الوزارة من البنية التحتية بالكامل للمشروع نهاية العام الحالي.

وعلى صعيد متصل، أكد نقيب المقاولين أيمن الخضيري الذي حضر الاجتماع بدعوة من اللجنة المالية على أهمية قطاع المقاولات، لافتًا إلى أن الاستثمار بقطاع المقاولات مثمر وله اسهام إيجابي بالحد من الفقر والبطالة عبر شراكة حقيقية مع القطاع العام.

وزاد، أن تلك الشراكة المنظورة مع القطاع الخاص سيكون بناءً ويثري واقع الخدمات والخطط التي تسعى وزارة الأشغال إلى تحقيقها، لافتاً إلى انه بات من الضرورة الاستفادة من التجارب السابقة والتعظيم من الإيجابيات.

وتابع، أن هناك العديد من الأنظمة الاقتصادية الناجعة التي من شأنها معالجة موضوع الشح بالقطاع الحكومي.

ولفت الخضيري إلى عدد من التحديات القابعة أمام قطاع المقاولين، من أهمها موضوع التأخير المرتبط “بالإحالة” نتيجة الإجراءات القائمة مطالبًا الوزارة التوجه لأنظمة مرنة تعالج هذا الشأن.

وتطرق إلى حقوق المقاولين والأوامر التغييرية، مبينًا أن النقابة ستقوم بتزويد الوزارة بكافة البيانات بهذا الشأن.

وبهذا السياق، أوضح أبو السمن، أن لدى وزارة الأشغال لجنة معنية بدراسة الأوامر التغييرية يناط بها دراستها، سيما الأوامر التغييرية المعطلة والخروج بقرارات واضحة ومحددة.