قالت الأمينة العامة لوزارة الأشغال العامة والإسكان ناديا مصالحة،اليوم الأحد، إن إيرادات الوزارة من اللوحات الإعلانية على الطرق التابعة لها لا تتجاوز مليون دينار سنويا.
وأضافت خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية تقارير ديوان المحاسبة لوزارة الأشغال العامة والإسكان للأعوام 2018، 2019، 2020، 2021، أنه سيتم إزالة جميع الإعلانات على طريق المطار لمخالفاتها الأنظمة.
وتم إصدار بيان سابق بحملة لإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة على الطرق التي جرى تركبيها بدون الحصول على الموافقات المسبقة بالخصوص أو التي تخالف نظام تركيب الإعلانات، وفق مصالحة.
وأكدت أن الوزارة بانتظار قرارات قطعية من القضاء بالفصل بالدعوى التي أقامها مستثمرون في قطاع الإعلانات على وزارة الأشغال حول توجه الوزارة لإزالة جميع الإعلانات على طريق المطار كونها مخالفة الأنظمة والتعليمات.
وقرر القضاء مسبقاً، بإيقاف إزالة هذه الإعلانات على طريق المطار لحين صدور قرار قضائي.
من جانبها أوصت اللجنة المالية النيابية، باسترداد قيمة الزيادة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة حول استخدام المحروقات لمركبات وزارة الأشغال العامة والإسكان بما مجموعه 96107 دينار.
وورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، أن عدد مركبات وزارة الأشغال العامة والإسكان بلغ 1077 مركبة ومجموع ما أنفق عليها مبلغ 928722 لتر (ديزل / بنزين).
وبموجب موافقة رئيس الوزراء بشر الخصاونة تم استثناء مجموعة من الوظائف القيادية في الوزارة من أحكام المادة 4 من نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم 20 لسنة 2011 والتعليمات الصادرة بموجبه، على أن يكون الاستخدام للغايات الرسمية فقط وعدم تقاضي المذكورين بدل تنقلات أو اقتناء وألا تزيد كمية المحروقات المخصصة للمركبة عن 150 لترا شهريًا، وفق التقرير.
ووفق التقرير فقد بلغ عدد المركبات المخصصة للوظائف القيادية ما مجموعته 106 مركبة موزعة على 12 إدارة و94 مديرية، وقد بلغت قيمة الاستهلاك السنوي لهذه المركبات 147915 دينار وبما نسبته 16% من إجمالي استهلاك جميع مركبات الوزارة، وبمعدل 1395 دينار سنويًا للمركبة الواحدة في حين بلغت كلفة المحروقات لباقي مركبات الوزارة مبلغ 805 دينار للمركبة الواحدة لنفس الفترة.
وورد في التقرير أيضا أن قيمة المحروقات المستهلكة بلغت زيادة عن الحد المقرر المبين بكتاب رئيس الوزراء المشار إليه أعلاه والواجب استردادها ما مجموعه 96107 دينار، حيث تم التنسيب من قبل الأمين العام بزيادة كميات الاستهلاك خلافًا لموافقة رئيس الوزراء، كما توجد مركبتين تحملان الرقم (1 -16) في نفس الوقت خلافًا لأحكام قانون السير الأردني.
وبحسب تقرير ديوان المحاسبة، فقد تم استخدام مركبات مدراء الأشغال في الألوية على مدار العام خلافًا لموافقة الرئاسة التي حددت الاستخدام في فترة الشتاء فقط، كما تعذر مطابقة كمية الاستهلاك من المحروقات للمركبة الواحدة والمسالك المقطوعة مع معدل الاستهلاك لعدم إبراز دفاتر المركبات وعدم توثيق المسافات على السجلات.
وأشار إلى أنه تم منح عدد من موظفي الوزارة علاوة فنية (سائق آلية إنشائية أو ثقيلة) دون إشغالهم فعليا للوظيفة خلافًا لأحكام المادة 2 من تعليمات منح العلاوات الإضافية للموظفين.
