باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، مؤخرًا، حملة لازالة اللوحات الاعلانية المخالفة على الطرق التابعة لها.
وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال اليوم الثلاثاء، إن الحملة جاءت لازالة اللوحات الإعلانية المخالفة والتي تم تركبيها دون الحصول على الموافقات المسبقة بالخصوص.
وأوضحت أنه وإستنادا لقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 نصت المادة (3) من القانون ( تكون الوزارة مسؤولة عن كافة الشؤون والأعمال المتعلقة بالطرق في المملكة وذلك وفقاً للأحكام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون).
وبينت أن العديد من الطرق شهدت عشوائية في تركيب الأعلانات على الطرق التابعة لها وتعدي من قبل أصحاب شركات الاستثمار في قطاع الأعلانات بتركيب لوحات أعلانية إستثمارية دون موافقة من الوزارة ومخالفة لقانون الطرق ونظام رسوم الإعلانات وفق (75) لسنة 2002.
كما لفتت إلى أن الحملة تهدف لتحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع بما يحقق مصالح الشركات التي تستثمر بتأجير اللوحات الإعلانية وإزالة اللوحات المعتدية على حرم الطرق دون ترخيص.
ونوهت الوزارة إلى أنه تم ومنذ بداية عام 2023 إتخاذ العديد من الإجراءات لتنظيم الإعلانات وإيقاف التعدي على الطرق وذلك من خلال طرح عطاءات مفتوحة للجميع على الطرق الرئيسية تحقيقاً لمبدأ الشفافية في إستثمار اللوحات، إذ تم توجيه جميع مدراء الأشغال بعدم تجديد وترخيص أي لوحة إعلانية على الطرق للعام 2023 لحصرها تمهيدا لاعادة طرح عطاءاتها بالاضافة لإزالة جميع اللوحات الإعلانية على الطرق من خلال أصحابها وحسب القانون في حال التخلف عن الإزالة.
وأشارت إلى أنها ستقوم قريبا بإعداد وطرح عطاءات إستثمار لمواقع اللواحات الإعلانية للطرق الرئيسية بحسب الأصول.
