أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الاردن، عن خطة متكاملة للاستعداد لشهر رمضان المبارك. وتهدف هذه الخطة إلى ضمان توفر السلع الغذائية وتعزيز المخزون الغذائي. كما تسعى إلى مراقبة الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار خلال الشهر الكريم. وهذا يأتي بما يحمي حقوق المستهلكين ويحقق التوازن في السوق.
وترتكز خطة الوزارة على مرجعية قانونية واضحة. كما تستمد صلاحياتها من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وقانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017. وتوظف مجموعة من الأدوات التنظيمية والرقابية لضمان استقرار السوق وحماية حقوق جميع الأطراف في القطاعات التجارية.
وبحسب الخطة، سيتم تقسيم اليوم الرقابي إلى فترتين خلال النصف الأول من شهر رمضان. كما سيكون هناك 3 فترات رقابية خلال النصف الثاني. وتشمل هذه الفترات جولات صباحية ومسائية وساعات متأخرة من الليل. ويأتي ذلك خاصة بعد منتصف الشهر الفضيل، لضمان استقرار السوق وتوفر السلع للمواطنين.
ووفق الخطة ستشمل الجولات الرقابية مراقبة أسعار السلع وتوفرها ومتابعة عمليات التصفية والتنزيلات والعروض الترويجية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استقبال شكاوى المواطنين وتحرير المخالفات بحق المتجاوزين وتحويلها للقضاء وفق أحكام القانون.
وفيما يتعلق بنتائج الاجتماعات مع الشركاء، أوضحت الوزارة أن الإنتاج الزراعي من الخضار يعد جيداً رغم وجود تفاوت موسمي خلال فصل الشتاء نتيجة الظروف الجوية. كما أكدت توفر كميات كافية في الأسواق، مع توقع تحسن الإنتاج وانخفاض الأسعار مع بداية شهر رمضان. ويأتي ذلك تزامناً مع بدء العروة الزراعية الجديدة.
وأشارت إلى التنسيق مع الاتحاد النوعي لمنتجي الدجاج لزيادة الإنتاج تدريجياً بنسبة تصل إلى 30 بالمئة قبل شهر رمضان وخلال فترة عيد الفطر. ويهدف ذلك لتغطية الطلب المتزايد. إضافة إلى ذلك، تقوم المؤسسات الاستهلاكية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد والسلع الأساسية. كما تقوم برصد متغيرات الأسعار عالمياً. ويتم أيضاً ضمان انتظام عمل سلاسل التوريد ومراقبة المخزون يومياً.
وأكدت الوزارة تعزيز كوادر الرقابة على الأسواق والتنسيق مع الحكام الإداريين لتسهيل عمليات الرقابة. بالإضافة إلى ذلك، تم عقد اجتماعات قطاعية مع تجار ومستوردي المواد الغذائية.
