ثمنت لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية اقرار مجلس النواب اول من امس مشروع القانون المعدل لقانون الجنسية الاردنية لسنة 2023.
وقالت اللجنة في بيان صحفي اصدرته اليوم الاربعاء على لسان رئيستها النائب ميادة شريم ان القرار جاء لتحقيق الانسجام بين النصوص المتعلقة باستعادة الجنسية، ولمنح الأردنية المتزوجة من غير أردني، والتي تخلت عن جنسيتها الأردنية وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية حق استعادة جنسيتها الأردنية دون حصرها بحالة انقضاء أسباب الزوجية.
واوضحت ان الاقرار جاء بتمكين المرأة والتحسين من ظروفها المعيشية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة ، مشيرة الى انه جاء لإنصاف المرأة الأردنية ،
واكدت شريم ان القانون الحالي لا يسمح لمن تزوجت اجنبي واسقطت جنسيتها طواعية، استعادتها الا في حال الطلاق أو وفاة الزوج.
واشارت الى ان هذا الاقرار يسجل لمجلس النواب في تعزيز وتطوير دور المرأة في مختلف المجالات لا سيما السياسية منها .
