أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية،اليوم الأحد، عددا من مواد مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.
وقال رئيس اللجنة النائب عمر النبر، خلال اجتماع، إن اللجنة واصلت مُناقشة مشروع القانون، مُضيفا أنها أقرت عدة مواد فيه، وذلك بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.
وأوضح النبر أن مشروع القانون، يهدف إلى تسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يقلل الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركاء والمساهمين في الشركات.
وأضاف أن مشروع القانون يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية فيها، ويضمن استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر بما يحفز تسجيل هذا النوع من الشركات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كما أنه يحقق الانسجام مع التشريعات ذات العلاقة بممارسة الأعمال بما فيها قانوني الإعسار والأوراق المالية.
