اخبار واحداثالرئيسية

البطاينة يشيد بدور مؤسسة نهر الاردن في عملية التشغيل

رؤيا نيوز –  أكد وزير العمل نضال البطاينة ان الوزارة مناط بها واجب تنظيم سوق العمل الأردني والمساهمة مع الجهات الحكومية الاخرى، والقطاع الخاص والمؤسسات الشريكة والداعمة المحلية والاقليمية والدولية لتوفير فرص انتاجية تولد فرص العمل للأردنيين.
واضاف البطاينة خلال حفل تكريم مؤسسة نهر الاردن، للشركاء القائمين على اعداد” مشروع دليلكم لخدمات الإحالة والتدريب لعيش مستدام 2019″ والمنفذ من قبل مؤسسة نهر الاردن والممول من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ان وزارة العمل تكرّس ثقلها ودعمها لمؤسسات المجتمع المدني ذات الرسالة الهادفة الى تمكين الأردنيين وتشغيلهم .
وأكد البطاينة اهمية التواصل فيما بين القطاع العام والخاص والجمعيات ورفع مستوى التنسيق لغايات تنفيذ برامج تدريبية تشغيلية تعمل على توفير فرص عمل.
وأشاد وزير العمل بالدور الرائد الذي تقوم به الجهات الشريكة ومؤسسات المجتمع المحلي في تشبيك عدد من المستفيدين مع المنظمات والمؤسسات والدوائر الرسمية التي تعمل على تقديم الخدمات ضمن محاور التمويل والتشغيل والتدريب بهدف حصول المستفيدين على الخدمات التي هم بحاجتها.
من جهتها قالت المدير العام لمؤسسة نهر الاردن انعام البريشي، اننا نحتفي اليوم بإنجازات شركائنا الذين ساهموا بتدريب وتأهيل ومن ثم تعيين عدد من مستفيدي المشروع من أبناء المجتمع المحلي واللاجئين السوريين في عمان واربد ، مأدبا والعقبة ، وذلك عبر توفير بيئة عمل آمنة وفاعلة مكنتهم من تأمين دخل مستدام لهم ولأسرهم من شركات القطاع الخاص إلى المنظمات والجهات الإنسانية ووزارة العمل والمفوضية السامية.
واستعرض مدير المشروع محمد العبادي ابرز نتائج ومخرجات المشروع خلال العام 2019 والفئات المستهدفة ومحاور عمل المشروع الرئيسية، حيث ان اعداد المشتغلين خلال العام 2019 كانت 122 مشتغلا في القطاع الصناعي والتجاري ، وتم تنفيذ 128 مشروعا صغيرا ومنزليا 60% كان منهم لإناث .
يشار أن مشروع “دليلكم انطلق ” مطلع العام 2017 ضمن جهود مؤسسة نهر الأردن المستمرة في تحسين مستوى المعيشة لأبناء وبنات المجتمع المحلي من أردنيين ولاجئين سوريين عبر توفير فرص عمل من شأنها أن تساهم في تأمين مصادر دخل مستدامة لهم، وتعزيز مهارات سوق العمل والريادة لديهم، وإنشاء مشاريع متناهية الصغر، وتشبيكهم بالخدمات المتاحة في مناطقهم من قبل منظمات المجتمع المدني والدوائر والمؤسسات الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى