في إطار التزام البنك المركزي الأردني الراسخ بتعزيز الاستقرار المالي وتطوير منظومة مصرفية تتسم بالشمولية والتنوع، قام البنك بخطوات استراتيجية ، لتمكين الخدمات المصرفية الإسلامية في الأردن، مؤكداً على دورها الفاعل والمتنامي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقد تجسد هذا الدور في تطوير إطار تشريعي ورقابي متخصص يضمن التوافق الشرعي والصلابة المالية للبنوك الإسلامية العاملة في المملكة.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي لا يكتفي بتطبيق معايير الرقابة التقليدية، بل يتبنى نظام الرقابة المزدوجة الشاملة.
هذا النظام يضمن أولاً سلامة المراكز المالية ودرجة الملاءة للبنوك الإسلامية، ملتزماً بأفضل المعايير الدولية كمتطلبات لجنة بازل.
وثانياً، يفرض البنك أطراً صارمة للحوكمة تُلزم هذه البنوك بوجود هيئة رقابة شرعية مستقلة، ويشرف على تفعيل دور هذه الهيئات لضمان الامتثال التام لأحكام الشريعة الإسلامية في كافة المنتجات والخدمات التمويلية والاستثمارية المقدمة للجمهور.
وقد تم تضمين هذه الأحكام المتخصصة ضمن قانون البنوك لترسيخ الهوية المؤسسية للصيرفة الإسلامية.
ولمعالجة التحدي التشغيلي الأكثر إلحاحاً، والمتمثل في إدارة السيولة بفعالية بعيداً عن الأدوات القائمة على الفائدة، قام البنك المركزي بخطوة إستراتيجية ريادية تمثلت في تطوير وإطلاق أدوات سياسة نقدية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة.
هذه الأدوات، التي تمثل جسراً حيوياً بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية، أتاحت آليات للحصول على التمويل والسيولة قصيرة الأجل “بما في ذلك السيولة النهارية ولآجال تصل إلى أسبوع” بطرق شرعية كالمتاجرة والاستثمار.
هذا الابتكار لم يعزز فحسب من كفاءة إدارة الفوائض والعجوزات النقدية داخل البنوك الإسلامية، بل ساهم بشكل كبير في خلق سوق نقدي إسلامي فعال يعمق من التكامل والانسجام داخل القطاع المالي.
ويشمل الدعم المؤسسي كذلك الترويج لـ الصكوك كأداة مالية وسيادية هامة، حيث يعتبر البنك المركزي الأردني تطوير سوق الصكوك ركيزة أساسية لتنويع مصادر التمويل الحكومي وإدارة السيولة لدى البنوك الإسلامية.
هذه الخطوات التنظيمية والتشريعية المستمرة، التي تدمج بين المتطلبات المالية الحديثة والمبادئ الشرعية، تؤكد أن البنك المركزي الأردني يمارس دوراً قيادياً كجهة مطوّرة وممكّنة للصيرفة الإسلامية.
ويواصل البنك المركزي الأردني عبر هذه المبادرات رسالته في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، مؤكداً أن التنظيم المالي الفاعل هو أداة رئيسية لتحقيق التنوع في الخدمات المالية وإحداث الأثر الاقتصادي الإيجابي الذي يخدم جميع شرائح المجتمع والمتعاملين في الأردن.
