باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
قبول
رؤيا نيوزرؤيا نيوز
  • الرئيسية
  • اخبار الاردن
  • حوادث
  • اقتصاد
  • شركات
  • عربي ودولي
  • رياضة
  • منوعات
  • مجتمع
  • ثقافة و فن
  • مقالات
  • اخبار الخليج
  • تعليم وجامعات
  • اخبار تقنية
  • اراء ومقالات
  • اخبار اقتصادية
  • شركات
  • ثقافة و فن
  • كاريكاتير
  • مجتمع
  • منوعات
الخبر: التل يكتب: ضيق ما استطعت!
شارك الخبر
© جميع الحقوق محفوظة لصدق الرؤيا الإقتصادي 2023 | ادارة وتطوير: ومضة ابداع للتسويق الالكتروني
الخبر: التل يكتب: ضيق ما استطعت!
شارك الخبر
التنبيهات أظهر المزيد
أحدث الأخبار
بعد أن أثار موجة من الجدل.. إيقاف عرض مسلسل ثالث على قناة عربية بضغط من جهات عليا في دولة عربية
بعد أن أثار موجة من الجدل.. إيقاف عرض مسلسل ثالث على قناة عربية بضغط من جهات عليا في دولة عربية
ثقافة و فن
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
اخبار اقتصادية
"لا يبشر بخير".. صدمة لعلماء ناسا بشأن كوكب شبيه بالأرض
“لا يبشر بخير”.. صدمة لعلماء ناسا بشأن كوكب شبيه بالأرض
منوعات
إدراج إصدارين من سندات الخزينة الأربعاء المقبل
إدراج إصدارين من سندات الخزينة الأربعاء المقبل
اخبار اقتصادية اخبار الاردن
محافظ البلقاء: توفر مادة الدجاج في أسواق المؤسستين المدنية والعسكرية الثلاثاء
محافظ البلقاء: توفر مادة الدجاج في أسواق المؤسستين المدنية والعسكرية الثلاثاء
اخبار اقتصادية اخبار الاردن
أأ
رؤيا نيوزرؤيا نيوز
أأ
  • اخبار الاردن
  • حوادث
  • اقتصاد
  • شركات
  • اراء ومقالات
  • دولي
  • عربي
  • رياضة
  • اخبار تقنية
  • مجتمع
  • منوعات
  • اخبار الاردن
  • حوادث
  • اقتصاد
  • شركات
  • اراء ومقالات
  • دولي
  • عربي
  • رياضة
  • اخبار تقنية
  • مجتمع
  • منوعات
تابعنا
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • الشروط والاحكام
© جميع الحقوق محفوظة لصدق الرؤيا الإقتصادي 2023 | ادارة وتطوير: ومضة ابداع للتسويق الالكتروني
اراء ومقالات

التل يكتب: ضيق ما استطعت!

محمد حسن التل

اخر تحديث: 15 مارس، 2023 في 2:25 صباحًا
(25) مشاهدة
شارك الخبر
محمد حسن التل
شارك

لا أحد يعرف كيف يفكر هؤلاء الذين تتفتق أذهانهم بين الحين والآخر عن تزيين قرارات حكومية في عقل المسؤول تستهدف التضييق على الناس ضد المصلحة العامة ، فيشغل الناس ويستفزهم.

منذ يومين والبلاد مشغولة بقرار الحكومة بنقل ملف الإعفاءات الطبية من مسؤوليتها إلى الديوان الملكي ، الأمر الذي أثار احتجاج الكثير من الأردنيين والسبب بالطبع ليس تحويل الملف إلى الديوان الملكي ، فالديوان تاريخيا ملاذ للناس في كل أمر ، ولكن الناس أحسوا أن الحكومة تريد التنصل من هذا الملف وإلقائه على عاتق الديوان الملكي .

من أبسط واجبات الحكومة البديهية حسب الدستور توفير الصحة والتعليم للمواطنين ، وقد أصبح هذين المجالين يشكلان عبئا ضاغطا على أعصاب الناس بشكل دائم ومستمر .

التضييق على الناس في هذه الظروف الصعبة ليس من صالح أحد ، وهو استفزاز غير محمود ، فالمواطن بات يشعر أنه وحيدا في مواجهة ضغوط الحياة ، رغم أنه يشكل المورد الأساسي والأكبر لرفد خزينة الدولة ، ملف الإعفاءات الطبية لا شك أنه ينحرف أحيانا عن الهدف الأصلي في توفير الخدمة الصحية للذين لا يملكون تأمينا صحيا ، وهذا ليس ذنب المواطن ، فالحكومات المتعاقبة هي التي تتحمل مسؤولية هذا الخلل ، حيث تركت الباب على غاربه حتى أصبحت الإعفاءات تصل في كثير من الأحيان إلى غير مستحقيها .

يفترض أن الحكومة تملك داتا كاملة عن الأردنيين تمكنها من معرفة المحتاج لهذه الخدمة وغير المحتاج ، وتستطيع أن تضبط الأمر بدلا من التخلي عن كل الملف .

كثير من الأصوات الرسمية تردد أن فاتورة الإعفاءات فاقت قدرة الموازنة العامة ولا تستطيع تحملها ، وهذا من الممكن أن يكون صحيحا ، ولكن إذا قررت الحكومة أن توفر التكاليف ستستطيع ، لأن أوجه الإسراف واضحة للجميع ، وتقارير ديوان المحاسبة مليئة بملاحظات تشير إلى الهدر في المال العام ، كذلك كما أشرت من خلال ضبط أعداد الذين يستحقون الإعفاء دون غيرهم ، وهذه النقطة بالذات هي الأهم بالسيطرة على التكاليف في هذا المجال ، دون الحاجة إلى إثارة حفيظة الناس واستيائهم .

من يتفتق ذهنه عن التنسيب بمثل هذه القرارات عليه أن يحسب حسبته جيدا ، ويأخذ بالاعتبار إنعكاساته على الناس وردة فعلهم عليها ، ولا ينظر للأمور نظرة جامدة بحسبة رقمية لا تراعي المصلحة العامة في هذه الظروف الصعبة التي تزداد ضغوطها على الأردنيين كل يوم.

المهم ، يجب إغلاق هذا الملف الذي يفتح بين الحين والآخر ووضع آليات منصفة للناس والخزينة العامة ، مع الأخذ بعين الإعتبار مصلحة المواطن أولا ، مع عدم نسياننا الآلاف من الوزراء والمسؤولين الحاليين والمتقاعدين المؤمنين على حساب الحكومة في القطاع الخاص في درجاته الأولى متحملة بذلك الملايين ، فلا أحد يستقوي إذن على الأردني ويحمله منة بمنحه إعفاء طبي لمرض صعب أو إجراء عملية له أو لأحد أبنائه .

الملاحظة الأساس في الموضوع وهي قبل أن تفكر الحكومات بتقنين الإعفاءات الطبية ، عليها أن تؤهل المستشفيات العامة جيدا ، حتى تكون هذه قادرة على تقديم الخدمة المطلوبة ، ولا يضطر المواطن أن يسعى خلف الإعفاء الطبي ، فالذهاب إلى الكثير من المستشفيات العامة يشكل كابوسا لأي مواطن سواء بالإنتظار الطويل أو تواضع الخدمات ، ناهيك أيضا أن هذه المستشفيات في معظم الأحيان ليس لديها أطباء اختصاص لأمراض عديدة أو اجهزة طبية لازمة ، وهذه ظاهرة موجودة في معظم المستشفيات العامة على امتداد المملكة .

الملف الصحي يجب أن يفتح بكل صراحة وشفافية ، ويجب العمل عليه واصلاح الخلل فيه ساعتها لا يضطر المواطن إلى الركض خلف الإعفاءات الطبية وبالتالي هو يرتاح والحكومة أيضا وكل مؤسسات الدولة ، أما اولائك الذين يتفننون في ترجمة فكرة “ضيق ما استطعت” على أرض الواقع عليهم أن يتقوا الله في العباد .

وسوم الخبر: اعفاءات طبية, الحكومة الاردنية, بشر الخصاونة
مشاركة الخبر
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link Print
انطباعك على الخبر
احببته0
حزين0
سعيد0
غاضب0
مصدوم0
ما بتفرق0

اهم الأنباء

مقتل 6 بينهم أطفال في إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في أميركا
مقتل 6 بينهم أطفال في إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في أميركا
منذ 4 ساعات
الحنيطي يشارك مرتبات كتيبة التدخل السريع مأدبة الإفطار
الحنيطي يشارك مرتبات كتيبة التدخل السريع مأدبة الإفطار
منذ 5 ساعات
رئيسة البنك الأوروبي للتنمية تصل الأردن وتلتقي مسؤولين حكوميين
رئيسة البنك الأوروبي للتنمية تصل الأردن وتلتقي مسؤولين حكوميين
منذ 5 ساعات

تابعنا عبر اخبار جوجل

© جميع الحقوق محفوظة لصدق الرؤيا الإقتصادي 2023 | ادارة وتطوير: ومضة ابداع للتسويق الالكتروني

© جميع الحقوق محفوظة لصدق الرؤيا الإقتصادي 2023 | ادارة وتطوير: ومضة ابداع للتسويق الالكتروني

  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • الشروط والاحكام
مرحبا بك

تسجيل الدخول

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟