نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بحبس زوج اطلق النار على زوجته من غير قصد أثناء محاولته الانتحار مدة سنتين.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى توصلت الى قيام المتهم عن غير قصد باطلاق عيارين ناريين من مسدس غير مرخص كان يحوزته في بيته، واصاب زوجته نتيجة حالة الحدة والعصبية التي انتابته أثناء محاولته الانتحار وانه لم يكن يقصد قتلها او تتوافر لديه نية قتلها.
وكان المتهم يصرخ واخذ مسدسه واطلق منه عيار ناري وهو يقف في شرفة المنزل دون ان يصيب احدا واستمر بالصراخ على زوجته وابنائها ثم سمعته يتصل مع اشقائه ويبلغهم انه يريد الانتحار ثم اتصل على الشرطة ولدى محاولتهم الامساك به وتخليصه المسدس اطلق عيارين ناريين بالخطأ اصابا زوجته في رقبتها وصدرها وتمكنت الشرطة من تخليصه المسدس، وجرى احالته للمحاكمة بجرم الشروع بالقتل.
وتوصلت محكمة الجنايات إلى أن افعاله لا تشكل جرم الشروع بالقتل انما تشكل جنحة اطلاق عيارات نارية دون داع نجم عنها ايذاء انسان وكذلك جنحة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.
وقضت بالحكم عليه بالحبس مدة عامين بعد اسقاط زوجته حقها الشخصي عنه ولكونه أمضى المدة موقوفا قررت الافراج عنه فورا، فلم يقبل مساعد النائب العام بالحكم وطعن به أمام محكمة التمييز لان محاكمته جاءت قبل احالته الى المركز الوطني للطب النفسي للوقوف على حالته الصحية سيما وانه ورد تقريرا طبيا يفيد انه يعاني من مرض الصرع الاكبر غير المستجيب للعلاج وكذلك ان المتهم كان اعترف لدى الشرطة انه اطلق النار على زوجته لانها استفزته عندما استنجدت بالشرطة مما يجعل هذه السبب يتعلق بجناية الشروع بالقتل.
وطالبت محكمة التمييز إعادة وزن البينات وتطبيق القانون فيما يتعلق بواقعة الشروع بالقتل.
