أكدت الجامعة العربية أن قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة عدد بؤر استيطانية وخططها لبناء وحدات جديدة في الضفة الغربية، استخفاف “مقيت” بقرارات المجتمع الدولي.
وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن هذه القرارات تعكس الطبيعة بالغة التطرف للحكومة الإسرائيلية الجديدة، على نحو بات يُهدد بإشعال الأوضاع في الأراضي المحتلة، ويُشكل خطراً على الاستقرار الإقليمي.
ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الحالة الصارخة من الخروج على الشرعية والضرب بالقانون الدولي ومبادئه عرض الحائط، وأن يتعامل مع سياسات الحكومة الإسرائيلية بذات المعايير التي يطبقها على جميع القضايا الدولية الأخرى، من دون ازدواجية أو تمييز.
