دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إلى تسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى سوريا، خاصة أن القطاع الخاص يتطلع لعلاقات اقتصادية متنامية ومتكاملة بين البلدين.
وشدد خلال لقاء عقد اليوم الأربعاء، مع وفد يمثل غرفة صناعة دمشق وريفها، على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، خصوصا وأن البلدين يرتبطان بعلاقة تاريخية متجذرة ويشكل كل بلد للآخر عمقا استراتيجيا وتكاملا اقتصاديا.
وحسب بيان لغرفة صناعة عمان، أكد المهندس الجغبير أهمية توفير المناخ لإقامة المزيد من المشاريع المشتركة في البلدين، وتذليل أي صعوبات تعترض تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، لإعادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين إلى سابق عهدها، والتي وصلت إلى ما يزيد على 600 مليون دولار في أعوام سابقة.
وبين أن رجال الأعمال في الأردن من مختلف القطاعات الاقتصادية مستعدون للعمل مع نظرائهم في السوق السوري كشركاء في الخبرة والعمل ورأس المال في مرحلة إعادة الإعمار، خصوصا وأن هناك عددا كبيرا من الصناعيين السوريين الذين قاموا بنقل مصانعهم إلى الأردن واثبتوا نجاحهم، ويمكن أن يتم الاستفادة من خبراتهم في السوق السوري للمساهمة في عملية إعادة الإعمار.
وأوضح أن زيادة التنسيق بين البلدين سيسهم في تسهيل الصادرات الأردنية إلى دول البلقان وتركيا، إضافة إلى لبنان، وسيسهل على الصناعيين الأردنيين استيراد المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم من سوريا والدول الأخرى.
من جهته، ثمن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد غزوان المصري، الدعم الذي قدمه الأردن لضحايا الزلزال الذي ضرب بعض المدن السورية، من القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يؤكد العلاقة الخاصة التي تجمع البلدين.
وأكد أن القطاع الخاص السوري، يؤمن بأن العلاقة مع الأردن يجب أن تكون تكاملية لا تنافسية، من خلال التعاون والاستثمار المشترك.
وأشار إلى وجود العديد من المواد والمنتجات التي تحتاجها سوريا وينتجها الأردن، وكذلك هناك مواد يستوردها الأردن وتنتجها سوريا، لذا يمكن التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لبناء شراكة حقيقية لمصلحة الطرفين.
وقال المصري “هناك الكثير من التغييرات في التشريعات والقوانين السورية التي أصبحت تسهّل عملية التبادل التجاري”.
واتفق الطرفان خلال اللقاء على تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفتين لبحث قوائم السلع المنتجة في البلدين، ليتم الاتفاق على قائمة موحدة لصناعات تكاملية يتم بناء عليها، السعي لدى حكومتي البلدين لاعتمادها وتسهيل دخولها إليهما.
وحسب البيان، ستعمل اللجنة على بحث آلية تسهيل دخول رجال الأعمال السوريين إلى الأردن، وتسهيل عملية النقل والشحن البري بينهما، إضافة إلى تنظيم إقامة المعارض وزيارات الوفود الاقتصادية.
