أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة استئناف عمان يقضي بتجريم موظف في احدى الجامعات الحكومية بجرم الاحتيال واساءة الائتمان وحبسه ستة أشهر.
وكان الموظف في عام 2017 وعند صدور نتائج الثانوية العامة أوهم طالب حصل على معدل 77.7% بمساعدته في الحصول على قبول بتخصص الصيدلة في الجامعة على نظام الموازي مقابل مبلغ 170 دنيارا، وبعد أن سلمه الطالب المبلغ بعث له برسالة تتضمن رقم جامعي وأوهمه بقبوله بالجامعة وطلب منه مبلع 850 دينارا كرسوم جامعية، وتبين أن المشتكى عليه لم يقم بتسجيله وعندما طلب منه الطالب إعادة المبالغ التي اخذها منه اخذ يماطل فتقدم بالشكوى.
وأشار القرار إلى ان الموظف المشتكى عليه كان كلف من قبل الجامعة للقيام بالاجراءات اللازمة لتجهيز الموافقات الامنية لطلبة كلية الطب المؤهلين للتدريب في المستشفيات العسكرية وبناء عليه تم قبض دينارين من كل طالب لهذه الغاية وبلغ مجموع الطلبات 629 طلبا، قبض عليها 1258 دينارا، وبسبب تأخر الموافقات امتنعت المستشفيات عن استقبال الطلبة مما دفع بعميد الكلية الى دفع المبلغ من حسابه الخاص حفاظا على سمعة الجامعة بعدما تبين له ان المشتكى عليه تصرف بالمبلغ.
ووفق القرار فإن المتشكى عليه كان تقاضى من طالبة تقدمت باسترحام لمادة اخفقت بها مبلغ 150 دينارا بعد أن أوهمها أنه يساعدها وبعد مراجعتها دائرة القبول والتسجيل اكتشفت الامر.
وكانت النيابة العامة اسندت له تهم الرشوة والاختلاس وجرم استثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة.
وكانت محكمة استئناف عمان قررت تعديل التهم الى تهمة اساءة الائتمان واسقاطها عنه لشمولها بقانون العفو العام الصادر عام 2019 وادانته بجرم الاحتيال وحبسه ستة اشهر.
