قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، بسام الفايز، إن اللجنة وضعت مُقترحًا لمشروع قانون عفو عام، مؤكدًا أنه سيتم عرضه قريبًا على اللجنة القانونية النيابية لصياغته وإرساله للحكومة.
وأضاف، خلال لقائه اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين نفذوا اعتصامًا أمام مجلس النواب، للمُطالبة بإصدار عفو عام، أن “الحريات النيابية” تسعى جاهدة ومن خلال جميع القنوات الدستورية لإصدار عفو عام، يشمل جميع القضايا، سيما تلك التي تم إسقاط الحق الشخصي عنها.
وأكد الفايز أن الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن، تُعتبر سببًا مُقنعًا لاتخاذ قرار عفو عام، مُشيرًا إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل أصبحت تُعاني من الاكتظاظ الكبير، ما ينعكس سلبًا على الخدمة المُقدمة والرعاية الصحية للنزلاء.
وأشار إلى أن اللجنة بصدد اطلاق خط ساخن للتواصل مع المواطنين، بُغية تمكينهم من عرض قضاياهم أمام “الحريات النيابية” دون تكلف أو عناء.
بدورهما، أكد النائبان عبدالله أبو زيد وشادي فريج ضرورة أن يكون هُناك نظرة خاصة للقضايا التي لا تُشكل خطرًا على السلم المجتمعي، ولا على الاقتصاد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم إسقاط الحق الشخصي عنها.
من جانبهم، قدر الحضور، جهود مجلس النواب و”الحريات النيابية” تجاه السعي الجاد في دعم مطالبهم بإصدار قانون عفو عام.
