اجتازت الحكومة مراحل “المدّ والجزر” مع الائتلاف المفضّل والمتقدم لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، بنجاح، وسط الإعلان الرسمي عن “تحقيق العرض المحدّث متطلبات التأهيل الفني والمالي”.
وفي ضوء تخطّي تلك المراحل نحو تنفيذ المشروع المائي الإستراتيجي الأضخم على مستوى المملكة، “ما يزال الوصول لتحديد تعرفة المياه الناجمة عنه، بشكلها النهائي، قيد المفاوضات “الفنية والمالية”، والتي ستجري مباشرة مع الائتلاف بعد الإعلان الحالي عن الاتفاق”، وفق مصادر حكومية لـ”الغد”.
وفيما أعلن رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة أمس عن مباشرة لجنة الشِّراء الخاصة، باستكمال إجراءات الشراء والدخول في المفاوضات المباشرة مع المناقص تنفيذاً لهذا المشروع الحيوي والمهمّ، إلا أن تسريبات حكومية أشارت بأن “الوقت ما يزال مبكّرا لتحديد أو الإعلان عن أي سعر لـ”م3″ من المياه الناتجة عن المشروع، لا سيما وأن تركيز الحكومة منصبّ على التعرفة الأكثر ملاءمة للسيناريوهات الأردنية”.
ويبدو بأن الترجيحات في إطار الإعلان عن نتائج التفاصيل الفنية والسعر التفضيلي للمياه الناجمة عن “الناقل الوطني” عقب الفروغ من المفاوضات المشتركة بين الجانبين، تنصبّ في فترة حتى نهاية العام الحالي، فيما تقترب توقعات البدء الواقعي لتنفيذ جانب الإنشاءات لمشروع الناقل الوطني، في غضون النصف الثاني من العام المقبل.
وكانت وزارة المياه والري أعلنت مطلع كانون أول (ديسمبر) من العام الماضي ، عن استلام عرض واحد من الائتلافات التي تأهلت لمشروع الناقل الوطني الأردني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى محافظات المملكة كافة، مبينة حينها، أنها ستدرس العرض من الناحيتين الفنية والمالية لتنفيذ المشروع.
ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية، من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة، ومحطة تحلية وضخ في العقبة، وخط ناقل بطول نحو 450 كم، ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون م3، ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب، وما هو متوافر، وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.
وارتفعت قيمة تعهدات الدول والمنظمات المانحة لمشروع الناقل الوطني للمياه، إلى ما يتجاوز 2.4 مليار دولار؛ كمنح وقروض، وفق بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتجددت تأكيدات أولويات جلالة الملك عبد الله الثاني مرارا، بضرورة التركيز على تنفيذ المشروعات الإستراتيجية في رؤية التحديث الاقتصادي، وأهمها الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، لمواجهة التحديات المائية والبيئية والتغير المناخي الذي تشهد انعكاساته المملكة بشكل واسع وحرج.
وكان وزير المياه والري رائد أبو السعود أكد أن الوزارة وضعت أولويتها الإستراتيجية في المضي بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، مشيرا إلى أن المفاوضات التي تمت مع الائتلاف الأفضل، ضمن مراحلها الاعتيادية عند تنفيذ مشروع وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).
وشدد أبو السعود في وقت سابق، على ان المضي بحلول تحلية المياه لتأمين متطلبات المياه المالحة في الأردن، هي”المنقذ الحقيقي” للواقع الراهن في ظل حصة الفرد التي لا تتجاوز 61 م3 سنويا لسائر الاستخدامات، والتي تعد الأقل في العالم.
وقال حينها إن الوزارة تمضي بحلول واقعية وحقيقية في مواجهة التحديات المائية الجسيمة التي تواجهها المملكة، وتشمل حلولا تقليدية، وغير تقليدية، وحاليا يتم التجهيز للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة.
وأشار إلى عدم إمكانية المضي في مواجهة معضلة شح المياه في المملكة دون المضي بمشروع التحلية، مبينا إن الأولوية الراهنة للأردن تأمين كميات المياه الإضافية عبر التحلية لمصلحة الأردنيين والتي تفوق أي تحديات أخرى بهذا الخصوص.
