قرّر مجلس الوزراء،اليوم الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون صندوق التكافل للحدّ من المخاطر الزراعية لسنة 2023م، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون بهدف معالجة الآثار السلبية والخسائر التي تترتب على المزارعين نتيجة تأثّر المملكة بالتغيّر المناخي وما رافقه من ظهور مخاطر طبيعيّة تؤثر على المزروعات بشكل أكبر من خطر الصقيع والسيول والرياح وغيرها من المخاطر الطبيعية، وبما يسهم في تحقيق التكافل التعاوني بين المستفيدين، وفق رئاسة الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى لسنة 2023م؛ بهدف تمكين البنك من تطبيق نصّ المادّة رقم (3) من القانون المعدِّل لقانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (8) لسنة 2022م، وذلك بنقل صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الأردنيّة لتطوير المشاريع الاقتصاديّة إلى البنك، وتطوير الهيكل التنظيمي له بما يكفل تحقيق الأهداف والمهام التي تمّ إقرارها بموجب القانون.
