اسفرت نتائج انتخابات مجلس النواب العشرين عن فوز مرشحي جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسي لحركة الاخوان المسلمين في الاردن بـ 31 مقعدا من اصل 138 مقعد.
نجاح مرشحوا الجبهة جاء من خلال فوز 17 مرشحا عبر القائمة العامة الحزبية على مستوى الاردن و 14 مرشحا عبر القوائم المحلية في الدوائر المحلية.
وتصدر حزب الجبهة قائمة الاحزاب الاردنية بفارق كبير تاركا 24 مقعدا لباقي الاحزاب التي فازت باعداد متواضعة من المقاعد لم تتجاوز 3 مقاعد للمركز الثاني.
هذا الفوز يعتبر مؤشرا ورسالة للداخل والخارج تقرأ وفق المشهد السياسي الداخلي والاقليمي والدولي.
بداية المواجهة سوف تكون مع انتخابات رئاسة المجلس واللجان الدائمة والاعتبارات التي ستضعها كتلة الحزب لاختيار الرئيس ونوابه والمكتب الدائم واللجان الدائمة، بما يتقاطع مع برنامج الحزب والدور المأمول من مجلس النواب.
وفق المشهد الداخلي فإن برنامج الحزب سيكون المرجعية في عمل الحزب في السياق التشريعي والرقابي ، وفي المقابل فإن الحكومة القادمة سوف يتطلب منها التعامل مع هذه الكتلة الوازنة في المجلس لحساب نيل الثقة اولا والمتوقع ان يتم حجبها في ضوء برنامج الحزب الانتخابي الذي يتضارب مع معطيات برنامج الحكومة القادمة والذي من المتوقع ان يسير على خطى الحكومات السابقة في معالجة القضايا السياسية داخليا وخارجيا وكذلك الاقتصادية والامنية والاجتماعية ، ما سيشكل او اختبار ومواجهة بين الطرفين.
الموقعة الاخرى سوف تكون في مناقشة مشروع قانون الموازنة ، والذي ترى الجبهة ان لديها في برنامجها الانتخابي خطط اقتصادية لاخراج الاردن من ازمته الاقتصادية لا سيما في موضوع المديونية والاعتماد على مؤسسات التمويل الدولي.
ما يعني ايضا وقوف نواب الجبهة ضد قانون الموازنة والتصويت ضده.
على الصعيد السياسي من الواضح في برنامج الحزب ان له رؤية سياسية مختلفة عن توجهات الحكومات الاردنية في التعاطي مع الشأن المحلي والحريات والحياة السياسية وترسيخ معاني الديمقراطية ، وكف التدخلات الخارجية ، وكذلك تقاطع رؤية الجبهة في تمتين الجبهة الداخلية.
على الصعيد الاقليمي بدا واضحا اختلاف جوهري في رؤية الحزب لكيفية معالجة الحكومة للقضايا الاقليمية وخصوصا ما يتعلق في القضية المركزية “القضية الفلسطينية” ، انطلاق من ثابت لدى الجبهة يتمثل في دعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.
وهو ما يعني الضغط على الحكومة الاردنية لتعديل اتجاهاتها وسياستها في هذا الملف ، باتجاه الغاء المعاهدات والاتفاقيات مع العدو الصهيوني وقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الكيان.
من هنا نرى ان فوز جبهة العمل الاسلامي “ككتلة برلمانية” باغلبية مجلس النواب يمثل رسالة للعالم بأن الاردنيين يقفون في مواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني ، وسوف تكون توجهات الكتلة ضاغطة على القرار السياسي الاردني لاعادة النظر في العديد من التوجهات السياسية.
كما ترسل هذه النتائج رسالة واضحة للكيان الصهيوني بأن الداخل الاردني يغلي ويموج وسوف يشكل رأس حربه لمواجهة الاطماع الصهيونية ، بحجم التأثير لكتلة الجبهة داخل المجلس وعلى مسار عمل الحكومات الاردنية.
ننتظر شتاء حارا على صعيد عمل مجلس النواب ، ومأزق كبير للحكومة القادمة في تجاوز المطبات التي سيضعها نواب الجبهة في مسار تنفيذ برنامجهم الانتخابي الذي على اساسه تم انتخابهم وفقه
