قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الأربعاء، إن المنتج الزراعي الأردني يصل لأكثر من 60 دولة، رغم أن موازنة الأردن المائية تصل إلى مليار متر مكعب من المياه، هي “الأفقر والأقل” في العالم مقارنة بعدد السكان.
وأضاف، خلال افتتاحه الأربعاء، ورشة تعريفية لمشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة، المموّل من صندوق المناخ الأخضر، والمنفذ من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، بالتعاون مع وزارات الزراعة والبيئة والمياه والري، أن 500 مليون متر مكعب من المياه تستخدم في القطاع الزراعي، منها 180 مليون متر مكعب مياه مدورة للزراعات، في حين يصل الإنتاج الزراعي إلى مليونين ونصف المليون طن.
وأكد الحنيفات على أهمية استراتيجية الأمن الغذائي، التي أطلقت بتوجيهات ورعاية ملكية لتجاوز أزمة الغذاء العالمية محليا والسيطرة على سلاسل التوريد “في وقت عجرت فيه دول عظمى عن معالجة هذه الأزمة”.
وأشار الحنيفات، خلال الورشة، إلى الجهود الكبيرة المبذولة في الوصول إلى الأمن الغذائي المستدام من خلال جملة مشاريع ومبادرات، ومن أهمها المرصد الإقليمي للأمن الغذائي ومبادرة هدر الغذاء، حيث جاء هذا التوجه بناء على مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني ودعمه الكبير للقطاع الزراعي.
ورحب الوزير بالخبراء الدوليين الأردنيين وأصحاب المصلحة وشركاء التنمية لمناقشة مشروع بناء المنعة لمواكبة التغير المناخي في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام مياه الري في القطاع الزراعي، موضحا أن الموارد المائية من أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة، الذي يحتاج إلى تظافر الجهود على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمساعدة الأردن في تحسين كفاءة الاستخدام سواء على مستوى التشريعات أو المبادرات التي يمكن أن تساهم في توفير كميات المياه اللازمة للقطاع الزراعي.
وأشار إلى أن اللقاء يشكل فرصة لتبادل الآراء والخبرات لما يمكن أن يقدمه الخبراء والجهات المشاركة لدعم القطاع الزراعي،
وقال الحنيفات إن أزمة جائحة كورونا بينت أهمية القطاع الزراعي، حيث استطاع القطاع الزراعي الصمود في أشد الأوقات التي مرت بها الأزمة واستمر القطاع في العمل وبنسبة تجاوزت 80% من طاقته الإنتاجية، وكذلك في تزويد الأسواق بالسلع الزراعية وبأسعار معقولة وفي متناول جميع المواطنين.
وأضاف أن الأزمة بينت أيضا أن القطاع الزراعي لم يسرح عمال أو يخفض أجورهم، كما جرى في معظم القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه العوامل أسهمت في إعادة الأولوية للقطاع الزراعي، ولا بد من إعادة النظر في الإجراءات المتبعة لتوفير كميات مياه لدعم القطاع الزراعي من خلال استخدام أحدث الأساليب وأفضل التكنولوجيا التي تتوائم مع الظروف المحلية في الأردن ومراعية للتغير المناخي.
ودعا الحنيفات إلى التركيز على الزراعات التي تعظم العائد من المتر المكعب للمياه المستخدمة في الري، بتعزيز دور قطاع الإرشاد الزراعي الذي يحتاج مزيدا من التأهيل والتدريب كي يستطيع تبني ونقل التكنولوجيا إلى المزارعين، والتي حتما ستؤثر إيجابا على استدامة القطاع الزراعي .
وأشار إلى أهمية توفير التمويل اللازم والمستدام من أجل توفير كميات مياه اضافية لدعم صمود القطاع الزراعي، من خلال التوسع في أساليب الحصاد المائي سواء على مستوى الحديقة المنزلية أو على مستوى المزرعة أو على مستوى الحفائر والسدود في مناطق البادية، موضحا أن توفير كميات مياه ري إضافية تسهم في تطوير التنمية الريفية وتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص عمل إضافية.
