الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات ملزمة لوقف جرائم الاحتلال
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وميليشيات المستوطنين المتطرفين المتواصلة بحق الفلسطينيين، وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، وفي مقدمتها الاقتحامات الدموية العنيفة بما تخلفه من شهداء وإصابات، والتي كان آخرها استشهاد فلسطينيين فجر اليوم في جنين.
واعتبرت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن هذه الجرائم تندرج في إطار تصعيد إسرائيلي رسمي خطير يهدف لتفجير ساحة الصراع، وإدخاله في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها، ليسهل بالتالي تنفيذ برامج حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.
وقالت، إن عمليات وجرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية؛ كما حصل في قريتي الجفتلك بأريحا و الرماضين جنوب الخليل، وما يحصل باستمرار في الأغوار ومسافر يطا وعموم المناطق المصنفة (ج)، وكذلك الاقتحامات اليومية المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، وعمليات التجريف في وادي الربابة جنوب المسجد الأقصى، هي جزء من مخطط احتلالي لتغيير هوية المنطقة ومعالمها الحضارية.
وأضافت، إن تلك الانتهاكات تندرج في إطار مخططات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة الهادفة الى تحقيق أوسع عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتغيير واقعها بقوة الاحتلال، عبر خلق وقائع جديدة على الأرض يصعب تجاوزها في أية مفاوضات مستقبلية.
وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مغبة توظيف اليمين الإسرائيلي الحاكم لرواياته الدينية بهدف تحقيق المزيد من مشروعاته الاستعمارية التوسعية، وبما يؤدي إلى إخفاء الطابع السياسي للصراع واستبداله بالطابع الديني، معربة عن ارتياحها لمواقف الدول في جلسة مجلس الأمن أمس، التي انحازت للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الوزارة التمسك بحل الدولتين، مطالبة بوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية وإنهاء الاحتلال، واستعادة الأفق السياسي التفاوضي لحل الصراع.
وطالبت بترجمة الأقوال إلى أفعال تضمن توفير الحماية الدولية لشعبنا، وتجبر الحكومة الإسرائيلية على الانخراط في مسار سياسي تفاوضي يفضي الى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة، والخروج من إطار ردود الفعل المؤقتة وتشخيص الحالة والتعبير عن القلق والاكتفاء ببعض البيانات الصحفية نحو اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي على الأوضاع في فلسطين المحتلة.
