وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ونقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم، تهدف إلى رفع الوزارة عدد المهندسين المتدربين لديها من 15 إلى 25 مهندسا سنويا، يحصلون على مكافأة شهرية مقدارها 260 دينارا تدفعها الوزارة والنقابة مناصفة.
ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ونقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي بحضور مسؤولين من الطرفين.
وقال الخرابشة إن المذكرة تأتي حرصا من الوزارة على تعزيز التعاون القائم مع نقابة المهندسين لتطوير قدرات ومهارات المهندسين الأردنيين وإعدادهم لسوق العمل مع ضمان حصولهم على مكافأة شهرية تم رفعها من 150 إلى 260 دينارا لتأمين مصاريف المتدرب وسد احتياجاته المادية خلال فترة التدريب.
وأشار إلى إن الوزارة رفعت بموجب مذكرة التفاهم عدد المهندسين المتدربين من 15 إلى 25 مهندسا سنويا، يتدربون في الوحدات التنظيمية للوزارة لمدة عام في تخصصات هندسة المناجم والتعدين والهندسة الكهربائية وهندسة المساحة وهندسة إلكترونيات (حاسوب) وهندسة مواد وهندسة صناعية، إضافة إلى اختصاص الهندسة الكيماوية.
وأشاد الخرابشة بالتعاون القائم بين الوزارة ونقابة المهندسين بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز دور ومساهمة المهندس الأردني في خدمة الاقتصاد الوطني ورفده بقيمة مضافة، مؤكدا أن النقابة بيت خبرة تقدم خبراتها لمختلف مؤسسات الوطن.
من جانبه، قال الزعبي إن الخبرات في وزارة الطاقة هي خبرات تراكمية تفيد المهندسين المتدربين في القطاع ويجب الاستفادة من هذه الفرصة والتوسع في أعداد المهندسين المتدربين.
واستعرض دور النقابة في البحث عن فرص عمل لمنتسبيها داخل المملكة وخارجها، مؤكدا أن التدريب هو إعادة تأهيل للمهندسين في ظل تحديات الثورة الرقمية الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في الخطط الدراسية ومواكبة التطورات العالمية.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 15 ألف مهندس لم يحصلوا على فرصة تدريب حتى اللحظة، وأن هناك العديد من المجالات التي تعمل ضمن مظلة وزارة الطاقة والتي تعطي الفرصة لإفساح المجال أمام المهندسين الشباب ضمن الإمكانات المتاحة.
بدورها، أشارت مدير الموارد البشرية في وزارة الطاقة نجلاء السكر، إلى دور الوزارة في تدريب المهندسين وأثره في تطوير قدراتهم ومدهم بالخبرات التي تساعدهم على الدخول في سوق العمل متحصنين بالخبرة التي استمدوها خلال فترة التدريب في مختلف الوحدات التنظيمية في الوزارة.
وتنص المذكرة على التعاون في مجال المؤتمرات والندوات والفعاليات الهندسية وفي مجال النشرات والدوريات الهندسية وفي مجال الزيارات المتبادلة وفي مجال تبادل الخبرات بين الطرفين وتطوير عمل الفريقين ورفع المستوى المهني والعلمي بين الفريقين، إضافة إلى التعاون في مجال مشاريع الأنظمة المهنية والأمور العامة، وتعاون مركز تدريب المهندسين في تلبية احتياجات الوزارة من البرامج التدريبية المتخصصة، التي يتم من خلالها تطوير ورفد مهندسي الوزارة بالبرامج.
أما في مجال التأهيل والاعتماد المهني فتنص المذكرة على التعاون في عقد ورشات عمل تعريفية بنظام التأهيل والاعتماد المهني من النقابة لمهندسي الوزارة، حيث ستتولى النقابة بالتعاون مع الوزارة اعتماد جميع المهندسين العاملين في مركز الوزارة بحيث يصبح جميع المهندسين العاملين فيها معتمدين حسب الأسس والمعايير الموضوعة من قبل النقابة وبما يضمن تفرد وتميز وخصوصية هؤلاء المهندسين وطبيعة الأعمال التي يقومون بها ضمن دور الوزارة.
كما تنص مذكرة التفاهم على التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير وريادة الأعمال وإنشاء الحاضنات التي تهدف إلى بناء قاعدة وطنية ترتكز على جهود المهندسين وخبراتهم، والاستفادة من مقدرات الفريقين العلمية والمهنية في هذه المجالات ويدخل في هذا الموضوع آليات تعاون الفريقين مع المؤسسات الأكاديمية والجامعات الأردنية.
