اخبار واحداثالاخبار العاجلةالرئيسية

الرزاز: أكثر من 50 % من الإنفاق الرأسمالي سيكون على قطاعات التعليم والنقل والصحة

رؤيا نيوز – قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن أكثر من 50 % من الإنفاق الرأسمالي سيكون على قطاعات التعليم والنقل والصحة.

وأضاف الرزاز خلال حديثه عن الحزمة الاقتصادية الرابعة الخاصة بعنوان “بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”،  أن التحدي الأكبر في التعليم هو مرحلة رياض الأطفال، مبينا أن الجانب التحليلي في امتحان بيزا يثبت أن الطالب الذي التحق برياض الأطفال أداؤه أفضل لاحقاً.
وتابع أنه “يجب أن لا يبقى مواطن محروم من التأمين الصحي الشامل وأن لا يبقى شاب وشابة ومسن ومن ذوي إعاقة محرومون من التنقل وأن علينا إعادة النظر في الإنفاق الرأسمالي على النقل العام”.
وأكد أن الحزم التي أطلقتها الحكومة سابقاً، لن تكون مستدامة إلا بتحسين مستوى الخدمات المقدمة في الصحة والتعليم والنقل العام.
وأوضح الرزاز أن نتائج وإجراءات الحزم الثلاث الأولى بدأت تأتي أكلها، حيث ارتفعت مبيعات الأراضي بنسبة 48 %، كما ارتفعت مبيعات الشقق 34%، وارتفعت عمليات الانتقال والتخارج 66 % نسبة إلى العام الماضي، كما ارتفعت الحركة على شراء السيارات.
وكشف الرزاز عن نية الحكومة إطلاق حزم اقتصادية أخرى في العام 2020.
وبيّن الرزاز أن “التحديات في قطاعات الصحة والنقل والتعليم ليست بمقدار ما ننفق، بل في توجيهه لتجويد الخدمات المقدمة”.
وشدد أن الهدف من القرارات الحكومية هو أن يرتفع مستوى معيشة المواطن وأن ينتفع من الخدمات الأساسية.

إلى ذلك، اكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر التزام الحكومة بتغطية الأمراض المزمنة مثل السرطان والتلسيميا وغيرهما، إضافة إلى الرعاية المجانية، مشيرا إلى أن الاردن ينفق 2ر8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي على الصحة بما قيمته 5ر2 مليار دينار سنويا.
وأشار جابر إلى ان الحكومة ستقوم بتوسعة المستشفيات والمراكز الصحية وفق اسس معتمدة والاستمرار بإنشاء مراكز صحية متميزة ودمج المراكز الفرعية والاولية، معلنا عن توسعة مظلة التأمين الصحي تدريجيا لشمول كافة المقيمين على ارض المملكة وتوفير نظام حماية صحية واجتماعية فعال.
وأوضح جابر انه بحلول عام 2022 وبعد اعادة احتساب الاقساط اكتواريا للأردنيين وغير الاردنيين وبعد مرور عامين من التطبيق، سيتم طرح حزم تأمينية متنوعة لغير الاردنيين والتدرج بشمولهم على مدى عامين ليصار إلى فرض إلزامية التأمين على كافة المقيمين على ارض المملكة في عام 2025، مشيرا الى انه يسمح للمشترك ضمن مظلة التأمين الصحي المدني او التأمين الصحي الخاص بالحصول على تأمين صحي تكميلي من اي جهة شريطة الالتزام بدفع الاشتراكات المستحقة لكلتا الجهتين، ويسمح للأفراد بالانتقال من حزمة لأخرى واختيار الحزمة المناسبة ضمن التأمين الصحي الاجتماعي وبحسب منافعها واقساطها المحددة.
وقال: إن انشاء صندوق وطني خاص بمرضى السرطان سيحدد الجهات التي ستقوم بمعالجة المرضى وتوسيع شريحة الدعم الحكومي للأسر التي لا يتجاوز دخلها 1000 دينار شهريا وبنسب محددة، والسماح للمشتركين في التأمين الصحي المدني من موظفي الدولة ومتقاعديها بالانتقال لاحدى الحزم المتاحة في هذا البرنامج؛ إما لتحسين درجة التأمين والمزايا وإما للحصول على الدعم شريطة الزامية الاشتراك في التأمين الصحي المدني.
وبين أن خطة الحكومة الاقتصادية، بشأن تقسيم فئات التأمين إلى 3، تقضي بأن تصل نسبة مساهمة الحكومة فيها إلى 100 بالمئة، مشيرا إلى ان وزارة الصحة ستُدخل مبدأ الدفع الإلكتروني في المستشفيات والمراكز الصحيَّة؛ لتقليص فترات الانتظار للمواطنين.
ولفت إلى ان الوزارة ستفتتح 3 مستشفيات جديدة عام 2020، منها مستشفى السلط الحكومي، وتضمن هذه المستشفيات زيادة عدد الاسرة في المستشفيات الحكومية، لافتا إلى أن العدد الكلي حاليا لأسرة مستشفيات الصحة 5 آلاف و200 سرير سيتم زيادتها الى 6 آلاف و200 سرير.

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي: إن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل، ويكتسب أهمية خاصة حينما يكون استثمارا في التعليم المبكر، موضحا أن الاستثمار في التعلم للعام المقبل 2020 /2021 سيكون وفق مكونين أساسيين، يشملان التوسع في رياض الاطفال وتوفير البيئة المدرسية الآمنة والجاذبة، وستعمل الوزارة من خلال المكون الاول على الاستيعاب الكامل للأطفال بعمر 5 سنوات في مرحلة رياض الأطفال.
وأشار الى أن توجه الوزارة نحو الاستيعاب الكامل في رياض الاطفال، ينطلق ايضا من الدراسات العالمية والمحلية التي تؤكد أن الاستثمار المبكر في التعليم يحقق اعلى عائد قياسا بالناتج المحلي، ذلك أن كل دينار ينفق في هذا الإطار يعود بالنفع بمقدار 10 دنانير على الناتج المحلي الإجمالي، مبينا ان مؤشرات الوزارة تشير إلى ان معدل الالتحاق برياض الاطفال في المستوى الثاني تصل في الاردن إلى 65 بالمئة، فيما توضح دراسة أخرى موثوقة أن معدل الالتحاق بهذه المرحلة وصل 84 بالمئة. واكد النعيمي ان الوزارة ستعمل في هذا الإطار على استقطاب القطاع الاهلي وتقديم الحوافز المتعلقة بالدعم الأكاديمي والفني له والكتب ومنهاج رياض الاطفال تحقيقا للهدف الوطني المنشود، موضحا أن آليات الوزارة لتحقيق هذا الهدف، تشمل بناء واستئجار المزيد من رياض الاطفال، وإيجاد شراكات واسعة ومعمقة مع وزارة الشباب لاستثمار المراكز الشبابية لغايات رياض الاطفال والمراكز الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، بالإضافة الى التعاون مع القطاع الخاص.
وأضاف، إن الاستثمار في التعليم المبكر يرفع المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال توفير 800 فرصة عمل للمعلمات في الرياض ومعلمات التخصصات الراكدة والرافدة، مؤكدا ان هذا التوجه سيحقق ايضا العدالة الاجتماعية والمساواة من خلال تضييق الفجوة في معدلات التعليم بين المدن والقرى وجميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت النعيمي إلى نتائج طلبة الاردن في اختبار (بيزا) التي أعلنت اخيرا والتي يظهر تحليلها أن الطلبة الذين التحقوا على الاقل بسنة واحدة في رياض الاطفال كان اداؤهم يفوق بمقدار عام دراسي كامل، نظراءهم من غير الملتحقين برياض الاطفال عندما وصلوا إلى الصف العاشر، معتبرا أن هذا الاستثمار ترجمة حقيقية لأهم توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ويحقق اهداف التنمية المستدامة وبخاصة الهدف الرابع المتعلق بالتعليم .
وأوضح وزير التربية والتعليم ان المكون الثاني للحزمة المتعلقة بالتربية والتعليم، يتعلق بالبيئة المدرسية التي تعد تحديا أساسيا لقطاع التعليم، موضحا أن الحكومة وبالتوازي مع الاستيعاب الكامل في رياض الاطفال، مستمرة بالاستثمار في توفير البيئة المدرسية الآمنة، من خلال بناء المزيد من المدارس الجديدة، والغرف الصفية، حيث سيتم العام المقبل بناء 60 مدرسة جديدة وانشاء المزيد من الغرف الصفية والإضافات المدرسية الجديدة لمدارس قائمة، بموازاة حرص الوزارة على توفير جميع عناصر البيئة المدرسية الآمنة والجاذبة للطلبة عبر توفير أعلى معايير السلامة والأمان بالمدارس.
وتعمل الوزارة لتحقيق هذا الهدف، بحسب الدكتور النعيمي، على بناء شراكات معمقة على المستوى الدولي والمحلي، والاستمرار في تطوير وقفية التعليم لإنشاء المزيد من الابنية المدرسية، كما يشمل المكون المتعلق بالبيئة المدرسية التوسع في التعليم الدامج للطلبة ذوي صعوبات التعلم والاعاقة دمجا تربويا مع زملائهم وليس مكانيا فقط، وتوفير المزيد من غرف مصادر التعلم في المدارس، مبينا أن خطة الوزارة في هذا الإطار تستهدف زيادة عدد الطلبة من هذه الفئة في المدارس ليصل إلى 21 الف طالب وطالبة خلال العام الدراسي المقبل، وتأهيل 50 مدرسة اضافية لتفي باحتياجات التعليم الدامج.
وعرض النعيمي، لتوجهات الوزارة لإعادة حوكمة المدارس وتصنيفها وتحقيق التناغم اللازم بين المجالس التربوية ومجالس التطوير والطلبة وأولياء الامور، وتوجهات المدرسة، كما ستعمل الوزارة على إعادة النظر في تعليمات المقاصف المدرسية، بحيث يتم صرف جميع ارباح المقاصف على المدارس، وتحسين مستوى النظافة فيها، والتوسع ببرنامج التغذية المدرسية وزيادة عدد الطلبة المستهدفين في هذا البرنامج بمقدار 20 بالمئة ليصبح العدد في العام الدراسي المقبل 550 الف طالب وطالبة.

وقال وزير النقل خالد سيف: إن الوزارة تعكف على توزيع قسائم دعم لمستخدمي وسائط النقل من المؤهلين للاستفادة من برنامج الدعم التكميلي (تكافل) للنقل والبالغ عددهم 10 آلاف أسرة.
وأضاف خلال جلسة نقاشية عقب إطلاق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الحزمة التنفيذية الرابعة من برنامج الحكومة الاقتصادي على خطى النهضة (تنمية ونمو – واقع معيشي أفضل) اليوم الثلاثاء، إن عملية التوزيع ستنفذ على مراحل ابتداء من الربع الأول لعام 2020 بإجمالي إنفاق سنوي يبلغ 8ر1 مليون دينار، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم الدعم للراكب الفقير لتسهيل لحاق الأسر الفقيرة بالعمل.
وحول نظام النقل الذكي (ITS)، قال وزير النقل بحضور عدد من الوزراء والمعنيين بالحزمة: إن النظام يوفر تطبيقا إلكترونيا يمكن المواطنين من متابعة خدمات النقل العام من حيث مواعيد انطلاق الحافلات ومحطات التوقف والانتظار بالإضافة إلى آلية للتتبع والدفع الإلكتروني، مؤكدا أن الترددات المنتظمة والعدد الكافي من الحافلات سيعزز ثقة المواطنين في البرنامج.
ولفت سيف إلى أن النظام سيمكن الحكومة من إيصال الدعم لمستخدمي وسائل النقل العام، كما يضمن انتظام وسائل النقل العام على أساس المسافات المقطوعة وليس عدد الركاب، مبينا أن النظام الذي يبدأ تشغيله تجريبيا منتصف العام المقبل 2020 لما مجموعه 622 حافلة في جرش و 265 حافلة لخطوط الجامعات يستفيد منها 120 ألف طالب.
وقال: إن هناك فجوة بين الأهداف والإنجازات في خطط النقل، لكن الحكومة تمتلك اليوم إرادة حقيقية للارتقاء بقطاع النقل.
وحول برنامج خدمات النقل المدرسي، أوضح أنه يعمل على تشجيع النقل الجماعي، كونه يمكن الأهالي من متابعة حركة أبنائهم، داعيا الراغبين بتقديم خدمات النقل المدرسي إلى التقدم بطلب الخدمة لهيئة تنظيم النقل البري، لافتا إلى أن وزارة النقل تمتلك بنك معلومات يوفر البيانات والمعطيات عن واقع النقل العام في المملكة ما يمكنها من الاستعانة به عند الحاجة بهدف تحسين النقل العام.
إلى ذلك، اعلن أمين عمّان الكبرى يوسف الشواربة أن نسبة الانجاز في مشروع الباص سريع التردد بلغت حتى الآن 55 بالمئة، وسيتم تشغيله في نهاية عام 2021، مشيرا الى أن تقاطع طارق قد يتأخر من 3 إلى 6 اشهر.
وأشار إلى ان مشروع الباص السريع يتضمن 14 حزمة انشائية، وهو مشروع واحد غير قابل للتجزئة حتى لا يتأخر تنفيذه حيث تبلغ الكلفة الاجمالية للمشروع 170 مليون دينار.
وعرض الشواربة لمشاريع النقل العام في الأمانة التي تشمل مشروع الباص سريع التردد وباص عمّان والمخطط الشمولي للنقل والمرور، مبينا أن “مشروع باص عمّان صمم على مرحلتين، الأولى شملت إطلاق 135 حافلة عام 2019، والثانية تشمل إضافة 151 حافلة في عام 2020، ليصبح المجموع 286 حافلة”.
وقال: إن الأمانة تقدم دعما سنويا لباص عمان 9 ملايين دينار، مؤكدا ان النقل العام هو خدمة وليس استثمارا، ولذلك لا يمكن ان يكون هناك منظومة نقل عام دون دعم.
وحول موضوع بركة الرصيفة “بركة البيبسي” بين الشواربة أنه سيتم تحويلها إلى حديقة عامة بحلول شهر آذار المقبل بكلفة 12 مليون دينار، ويجري العمل الآن على تحويلها، لافتا إلى أن الأمانة تقود عملية التحول الإلكتروني حيث ستتجاوز نسبة الأتمتة في الأمانة الشهر المقبل 80 بالمئة، وستكون امانة عمان إلكترونية بالكامل في نهاية عام 2020 .بترا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى