صرح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة خلال جولة ميدانية نفذها مع كوادر الهيئة المختصة اليوم الأربعاء شملت عددا من المقالع العاملة بمنطقة لواء الرويشد ان الهيئة تتولى وضع سياسة لتطوير واستغلال الثروات المعدنية والحجرية في المملكة وإجراء التحريات والدراسات الجيولوجية الاقتصادية اللازمة للثروات المعدنية والإشراف الفني على طرق تعدينها واستغلالها بالإضافة الى تقديم الخدمات الفنية والاستشارية لأغراض التعدين.
وأضاف ان الهيئة تمنح مجموعة من الرخص في قطاع التعدين وتشمل، رخص حقوق التعدين والتنقيب والمقالع ورخصة خبير متفجرات وأخرى لاستيراد الخامات المعدنية.
وأكدّ المهندس السعايدة أهمية الدور التنظيمي والرقابي الذي تمارسه الهيئة على قطاع المصادر الطبيعية والذي أسهم في تراجع مخالفات قطاع التعدين في المملكة من (330) مخالفة عام 2021 إلى (196) مخالفة العام الماضي 2022 من خلال تنفيذ (1463) جولة تفتيشية ورقابية على المناجم والمقالع في كافة محافظات المملكة.
وقال ان الجولة الميدانية تناقش ايضا التحديات والملاحظات التي تواجه العاملين في القطاع بهدف معالجتها وتسهيل وتبسيط الإجراءات بما لا يتعارض والتشريعات المعمول بها. حاثا المخالفين على تصويب اوضاعهم وفق احكام القانون والعمل ضمن الإحداثيات والمناطق المحددة في الرخص الممنوحة لهم تجنبا لفرض الغرامات وإغلاق الموقع بموجب التشريعات المنظمة لعمل القطاع.
وأوضح المهندس السعايدة أن هذه الجهود تأتي في إطار مساعي الهيئة للارتقاء بقطاع التعدين في المملكة من خلال تنظيمه وضبطه لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي مع ضمان الحفاظ على صحة الإنسان وسلامة البيئة ومتابعة قضايا أصحاب الرخص. مشيداً بدور الاجهزة الأمنية في التأكد من اتباع الاجراءات الوقائية اللازمة من قبل الجهات العاملة في قطاع المصادر الطبيعية.
وأكدّ السعايدة ان الهيئة ستواصل جولاتها الميدانية وحملاتها المكثفة على جميع المقالع والكسارات ومناطق التعدين في المملكة للتأكد من العمل ضمن الاحداثيات والمناطق المحددة في الرخص الممنوحة لهم والالتزام بالتشريعات الناظمة للعمل وبشروط الرخص والتصاريح الممنوحة، وضمان تقيدها بمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة وإعادة تأهيل الموقع، ومتابعة كافة الملاحظات لتحسين وتبسيط الإجراءات وتطوير عمل قطاع المصادر الطبيعية في المملكة.
