قال النائب الدكتور عارف السعايدة، ان مشروع الموازنة العامة لسنة 2023 جاء لتسديد التزامات مبرمجة والملاحظ ان الايرادات عبارة عن رسوم وضرائب، مشيرا الى أن زيادة التحصيلات الضريبية ستؤدي الى زيادة الانكماش في الاسواق ورفع الكلف على المواطنين وانخفاض القدرة الشرائية اكثر مما هو الان .
واضاف السعايدة خلال مداخلة له بجلسة النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 الثلاثاء، أن السياسة الاقتصادية ستسهم في رفع نسب الفقر والبطالة والعجز نتيجة انكماش الاقتصاد الوطني وعدم اتخاذ اجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد
وخاصة استغلال الثروات الطبيعية والاستثمار، محذرا من ان العام 2023 أسوأ من سابقه في حال لم تغير الحكومة من نهجها في الاصلاح الضريبي والمالي.
واشار الى ان زيادة نسبة تحصيل الضرائب سينهك الاقتصاد الوطني وسيخلق خللا في الميزان التجاري، منوها الى ان زيادة الفوائد
من قبل البنك المركزي بشكل متكرر لمجاراة الفدرالي الامريكي أدى الى زيادة ارباح البنوك والودائع مما يؤثر على الاستثمار، فيما اصبحت رواتب المقترضين تتآكل بسبب هذه الاجراءات والتي أثرت على السيولة النقدية، علما ان الفدرالي الامريكي يتخذ اجراءات لسحب السيولة من الاسوق لوقف التضخم وذلك بضخ كميات كبيرة من الاموال في الاسواق خلال سنوات سابقة، الأمر الذي لا ينطبق على المركزي الأردني.
وانتقد السعايدة تغول البنوك على المقترضين لزيادة ارباحها، مطالبا الحكومة وفريقا الاقتصادي ان تكون قادرة على حماية الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين وحل المشاكل المالية وقيادة المرحلة القادمة وألا تكون حلولها الجباية التي فاقت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية .
كما طالب بانقاذ القطاع الزراعي وانصاف المزارعين ، ومراجعة عقود الطاقة والكهرباء.
