أدان القضاء السعودي اليوم وافدين عربيين بتهم غسيل الأموال، وحكم بمصادرة 3.3 مليون ريال لديهما، وطردهما من البلاد.
وأوضحت النيابة العامة السعودية في بيان أن مدد السجن بحق المدانين قد وصلت إلى 6 أعوام، بالإضافة إلى تغريمهما بمبلغ 200 ألف ريال.
وأشار بيان النيابة إلى قرار المحكمة بإبعاد المدانين إلى خارج البلاد بعد انتهاء فترة محكوميتهما، ومصادرة الأموال التي كانت بحوزتهما والتي قدرت بأكثر من ثلاثة ملايين ريال بالإضافة إلى قطع من النقد الأجنبي.
وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، قد كشف في الشهر الماضي، عن أن فريق التحقيق المختص في وحدة الاحتيال المالي قد وجه الاتهام إلى 23 شخصا وكيانا تجاريا، بينهم مواطنة وزوجها الوافد، بتشكيل فريق إجرامي منظم، وحكم عليهم بمدد يصل إجماليهما إلى السجن 111 عاما.
وبحسب التحقيقات، فقد ورد عدد من البلاغات تتضمن تعرض المجني عليهم للنصب والاحتيال، ويتمثل “الأسلوب الإجرامي” في استهداف شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين عن طريق التواصل معهم وإيهامهم بوجود استثمارات مغرية.
وأشارت صحيفة “عكاظ” المحلية، نقلا عن المصدر، إلى أن الاستثمارات هي عن طريق التداول لعملات افتراضية وذهب ونفط وبطاقات مسبقة الدفع، واستثمارات خارجية “غير مشروعة”، وعند الحصول على أرقام الحسابات البنكية للضحايا تسحب المبالغ المالية التي بها، وتحول لحسابات بأسماء أشخاص وكيانات تجارية وهمية، ومن ثم تحول إلى خارج المملكة.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام الوافد (زوج المواطنة) بإقناع سعوديين وسعوديات بفتح كيانات تجارية تقنية وهمية بأسمائهم، وفتح حسابات بنكية لها، وإدارة الحسابات البنكية من قبله، واستخدامها في استقبال الأموال من الضحايا وتحويلها إلى خارج البلاد.
وكشفت التحقيقات آنذاك أن المتهمين عمدوا إلى تدوير بعض الأموال، وذلك بتحويلها بين حسابات المجني عليهم، حيث يقومون بتكليفهم بتحويل الأموال لمجني عليهم آخرين، وإيهامهم بأن هذه الأموال نتيجة أرباحهم في التداول، وإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي يقومون بتحويلها للجناة.
