السعود: المستوطنات الإسرائيلية الجديدة انتهاك للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين

قال رئيس لجنة فلسطين النيابية، النائب سليمان السعود، إن اللجنة تتابع باهتمام بالغ مجريات الأحداث والتطورات المتسارعة في مدينة القدس المحتلة، والضفة الغربية، وقطاع غزة. وما يصاحبها من تصعيد خطير وانتهاكات متواصلة. مشيرا إلى أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تأجيج التوترات وجر المنطقة نحو مزيد من العنف. وشدد على أن تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، يمثل السبيل الوحيد. فهو يمكن المنطقة من العيش في أمن واستقرار دائمين، خاصة في ضوء قضايا مثل السعود: المستوطنات الإسرائيلية.

وأشار السعود ان القرار الإسرائيلي القاضي بإقامة وشرعنة تسع عشرة مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، خطوة عدوانية خطيرة. فهي تجسد جوهر المشروع الاستيطاني الاحتلالي. ويعتبر انتهاكا صارخا ومتعمدا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما هو تعدي سافر على قرارات الشرعية الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يسبب تقويضا ممنهجا لأي أفق سياسي قائم على حل الدولتين. هذا ما يثير قلق السعود بشأن المستوطنات الإسرائيلية.

وبين السعود أن هذه السياسات الاستيطانية تشكل جريمة سياسية وقانونية مكتملة الأركان، وتهدف إلى فرض وقائع استعمارية على الأرض. كما تسعى إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من مضمونها الوطني، فيما يعكس السعود: المستوطنات الإسرائيلية. في اعتداء مباشر على الحقوق التاريخية والثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره. مشيرا ان حل القضية الفلسطينية هو مفتاح الحل للقضايا والازمات التى تعانيها منطقة الشرق الاوسط .

ولفت إن “لجنة فلسطين النيابية” تؤكد دعمها لما ورد في البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية. وقد أدان هذا البيان اقتحام القوات الإسرائيلية لمقرّ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة. معتبرا هذا الاقتحام انتهاكا صارخا لحرمة المؤسسات الأممية، وما يتعلق بذلك من السعود: المستوطنات الإسرائيلية.

وتابع السعود ان فلسطين النيابية تؤكد على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة ثلاثة أعوام إضافية. ويعتبر هذا القرار محوريا. حيث يكرس المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين. كما يضمن استمرار الدور الإنساني والخدماتي الحيوي الذي تضطلع به. هذا الدور مهم في ظل التحديات التي تواجهها بسبب السياسات الاستيطانية الإسرائيلية.

ودعت اللجنة البرلمانات العربية والدولية إلى إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما اقتحامات المسجد الأقصى وسياسات الاستيطان مثل السعود: المستوطنات الإسرائيلية. لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي.

كما أكدت اللجنة على ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأيضا التنسيق مع لجان فلسطين في البرلمانات لتعزيز المواقف المشتركة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، في ضوء التوترات المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية.