ترأس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الدورة العادية الـ (111) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي انعقد اليوم الخميس على المستوى الوزاري، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وشارك الأردن على مدار الأيام الماضية بعدد من الاجتماعات على مختلف مستويات المسؤولين للتحضير للاجتماع الوزاري، حيث أكدت المملكة على دعم التوجهات ومشاريع القرارات التي تعزز التعاون العربي البيني في العديد من المجالات الاقتصادية، وتوحيد الجهود للتغلب على التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية والتخفيف من تداعياتها على الاقتصادات العربية.
وأكد السفير العضايلة، في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري، “إننا نتطلّع بكل جدية إلى تحقيق المصلحة المشتركة وتعزيز التعاون العربي بين دولنا، وبما يضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة، عَبر وضع التَصورات المستقبَلية لأهدافنا وطموحاتنا العربية المشتركة ورفع مستوى التعاون والتنسيق العربي المشترك بين دولنا”.
وأشار إلى ضرورة العمل المشترك والمضي قدمًا لإزالة كل الصعوبات التي من شأنها أن تعيق أي تقدم ملموس في مجال التعاون الاقتصادي العربي، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وغذائية وتغيرات في المناخ، متطلعين إلى بذل المزيد من الجهد لتعظيم الفائدة منها على أكمل وجه، وأن تواكب هذه الجهود بما ينسجم مع الطموح العربي إلى جانب انسجانها مع التطورات الاقتصادية على الساحـة العربية والدولية.
وكانت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، افتتحت الاجتماع بتسليم رئاسة الدورة من الرئيس السابق للدورة الـ(110) المملكة المغربية، ممثلة بمندوبها لدى الجامعة العربية السفير أحمد التازي، إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، رئيس الدورة الحالية (111) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ممثلة بوزير المالية اسلمو ولد محمد امبادي.
وأكدت أبو غزالة، في كلمتها، على أن كل تلك التحديات لن تحول دون إطلاق العديد من المبادرات الهامة، التي تمس حياة المواطن العربي وبالتركيز على الفئات الضعيفة في المجتمع، مطالبةً بالأخذ في الاعتبار التوجه العربي لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة 2030، ومواصلة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق العربية والدولية.
كما أكدت على الترابط الهام بين الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، موضحةً أن خفض معدلات الفقر والبطالة وإيجاد العمل اللائق، لن يأتي إلا في إطار مشروعات اقتصادية تنموية رائدة، وكذلك تفعيل السياسات التنموية القابلة للتنفيذ على واقع الأرض، وتعزيز التنسيق بين كافة المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، لتعمل كلها في منظومة متكاملة وكذلك في إطار الشراكة العربية –الدولية.
وناقشت الاجتماعات في هذه الدورة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وفي مقدمتها إعداد الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات والتي تمثل الأجندة الرقمية العربية 2023 – 2033، ومحور أعمال الدورة الخاص بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي، وملف الاستثمار في الدول العربية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري العربي.
