قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن لجنة تحديث القطاع العام ترى أن الموارد البشرية هي أهم مكون في المكونات السبعة الرئيسية التي تتضمنها خارطة التحديث؛ باعتباره أساس أي عملية تحديث وتطوير.
وأضاف الشريدة، أن أهم متطلّب سابق لتحديث القطاع العام، هو وجود استراتيجية شاملة للموارد البشرية تقرأ الواقع وتضع رؤية مستقبلية وتحدد الاحتياجات والكفايات والتخصصات والوظائف المطلوبة، وتحاكي التحديات الماثلة أمامنا كما تحاكي المستقبل وتضع الأسس لماهية القطاع العام الذي نريده في السنوات العشر المقبلة على صعيدي نوعية الموارد البشرية والوظائف.
جاء ذلك، في كلمة للوزير الشريدة خلال حضوره جانبا من الورشة التشاورية التفاعلية الخاصة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، التي ينظمها ديوان الخدمة المدنية، بدعم من مشروع تعزيز الحوكمة المُموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والتي تأتي ضمن سلسلة من الورشات التفاعلية التشاركية التي انطلقت في 15 من الشهر الحالي
وأكّد الشريدة، في الورشة التي حضر جانبا منها كذلك وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن الانخراط في الحوار وأخذ التغذية الراجعة من قبل مسؤولي وحدات الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي في الوزارات والمؤسسات الحكومية المشاركة في هذه الورشات التشاورية حول مقترح “الاستراتيجية الشاملة للموارد البشرية في الخدمة المدينة 2023-2025″، مسألة مهمة لمستقبل القطاع العام وعنصر رئيسي في منظومة تحديثه.
وكان الناصر قد أشار، في وقت سابق، عند انطلاق أولى الورشات التشاورية حول مقترح الاستراتيجية في 15 من الشهر الجاري، إلى أن “الاستراتيجية الشاملة للموارد البشرية في الخدمة المدينة 2023-2025” تعدّ من ضمن أولويات العمل الرئيسية التي حددتها الحكومة لعام 2023، وطلبت من الديوان الإسراع في تنفيذها نظراً لأهميتها باعتبارها المرجع والوثيقة الأساس في إعداد الاستراتيجيات الفرعية للموارد البشرية على مستوى الأجهزة الحكومية، بحيث يتّم ضمان التناغم والتكامل في إعداد الاستراتيجيات الفرعية على مستوى الدوائر والمؤسسات الحكومية، بما ينسجم ويحقق محاور ومشاريع ومستهدفات مبادرات الاستراتيجية الشاملة للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
وبحسب مدير وحدة تطوير الأداء المؤسسي في ديوان الخدمة المدنية المهندس حمزة عربيات، فإن انعقاد الورشة، اليوم الأحد، يأتي استكمالا لسلسلة الورشات التفاعلية التشاركية التي يقوم بها الديوان مع الشركاء الرئيسيين من ممثلي الأجهزة الحكومية؛ لغايات ضمان مقترحات ومبادرات الأجهزة الحكومية في مجال تخطيط وإدارة وتنمية الموارد البشرية في الجهاز الحكومي، وبما يضمن تكامل هذه الاستراتيجية مع الاستراتيجيات والرؤى الوطنية الأخرى، مبينا أنه سيجري تدوين الاقتراحات والملاحظات في نهاية الورش كافة، ودراستها عند اعتماد مُدخلات الاستراتيجية.
